بنكيران يتجه بالمغرب نحو الانهيار الاقتصادي

اعتبر ت مصادر متطابقة أن الخط الائتماني الوقائي الذي حصل عليه المغرب نهاية الأسبوع من صندوق النقد الدولي اعترافا ضمنيا لارتفاع درجة المخاطر التي تطوق الاقتصاد المغربي، وأنه (الخط الائتماني) لا يمكنه أن يحجب حقيقة الاقتصاد الوطني الدذي يبقى معرضا بشكل كبير للصدمات الداخلية والخارجية كونه اقتصادا ينبني على الاستهلاك الداخلي المرتبط على العرض من جهة، ولأنه يرتبط بالظرفية الاقتصادية العالمية، خصوصا منها الظرفية الاقتصادية لمنطقة الأورو التي تمثل دولها الرئيسية الزبون الأول للمغرب وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا التي تعاني من أزمة اقتصادية مالية خانقة إلى حد الإفلاس وإيطاليا وبلاد "البنيلوكس"، التي تبقى هي الأخرى على باب الإفلاس بسب تأثير تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية والعالمية على اقتصاداتها. وأكدت المصادر ذاتها، على أن الخط الائتماني الوقائي المذكور لن يسعف حكومة بنكيران في تثبيت استمرارية المناعة التي برهن عليها الاقتصاد المغربي في عهد الحكومات المتعاقبة، خصوصا حكومة عباس الفاسي التي تذوقت من مرارة الأزمة العالمية في بدايتها منذ 2008 لكنها عرفت إلى حد ما الوقوف في وجهها بخطط استباقية تعد نتاجا إيجابيا للحد من تداعيات هذه الأزمة، وهي الخطط التي ركبت عليها حكومة عبد الإله بنكيران وتشدقت بكونها خططا من إنتاجاتها. واستدلت المصادر المذكورة في طرحها بأن الخط الائتماني الذي منحه صندوق النقد الدولي جاء نتيجة السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة السابقة في مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وليس بناء على البرامج التي اعتمدتها حكومة بنكيران على الأوراق، وهي التي لم تعمر أكثر من ستة أشهر من تاريخ تحمل مسؤوليتها التدبير والتسيير. وزادت المصادر المذكورة في تشبثها بكون الخط الائتماني الوقائي الممنوح يشكل نعمة تطوي على العديد من النقم إن لم يكن بداية حقيقية لانزلاق المغرب إلى هاوية المديونية من ذات الصندوق ومن صناديق أخرى إذ سيفتح الباب على مصراعيه ل"مجموعة " أخرى من الديون بهدف مواجهة الأزمة المتفشية، علما أن معدل نمو الاقتصاد المغربي يواصل تباطؤه في عهد حكومة بنكيران، وأن الناتج الداخلي الخام لم يحقق إلا نموا ضئيلا في الربع الثاني من السنة الجارية (متم يونيو 2012) بلغ بالكاد نسبة 2.6 في المائة مقابل نموه ب2.8 في المائة في الربع الأول من السنة ذاتها أي في متم مارس الأخير، وهو معدل النمو الذي توقعت ذات المصادر عدم بلوغه عند نهاية السنة الجارية نسبة 3 في المائة في الأقصى، ولن يصل ما تم تحقيقه عند نهاية حكومة عباس الفاسي التي أنهت معدل النمو بنسبة تفوق 4 في المائة. وعلى الرغم من أن الاقتصاد المغربي اليوم يتسم بالعصرنة والتنوع إلا أنه وقف في عهد حكومة بنكيران عند باب العجز سواء فيما تعلق بالميزانية العامة التي بلغت أكثر من مائة مليار درهم أو في الناتج الداخلي الخام أو في نسبة النمو التي لم تتعد 2 في المائة،أو في ما يخص احتياطي العملة الصعبة الذي لم يعد يكفي إلا ل114 يوما فقط لسد المشتريات من الواردات، وهو ما شكل سابقة في تاريخ الاقتصاد المغربي في علاقته مع المخاطر. وربطت المصادر المذكورة في توقعاتها اقتراب المغرب من سياسة الاقتراض الدولي، أولا، بهشاشة وانكماش منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأول للمغرب من جهة، وباستمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وعلى رأسها المواد الطاقية من جهة أخرى، وثانيا بقرب اعتماد المغرب سياسة جديدة للتقويم الهيكلي قوامها "التقشف" بناء على التقليص من النفقات العمومية والرفع من حركية القطاعات غير الفلاحية والحفاظ على وتيرة الاستهلاك الداخلي خصوصا استهلاك العائلات والأسر والرفع من الاستثمارات الخارجية التي نفرت بسبب الخطاب الدعوي الديني لبعض وزراء العدالة والتنمية، شأنها شأن الجدب السياحي الذي انخفضت عائداته بسبب برامج حكومة بنكيران. وبات على حكومة بنكيران أن تراجع سياسة التقويم الهيكلي الذي كان اعتمده المغرب مرغما في بداية الثمانينيات للخروج من الأزمة المالية التي أحدقت آنذاك به بسبب التضخم وانخفاض النمو وارتفاع النفقات العمومية ،رافقها موجة عارمة من الجفاف الذي أثر بشكل كبير في الاقتصاد المغربي، وظلت الأجيال تعاني من نتائجه على الرغم مما حققه من جرعة هواء أنقذت المغرب من الانهيار.م.ع