النظام لم يحترم قط حق الجزائريين في حياة كريمة طيلة خمسين سنة من الاستقلال

أعرب حقوقيون جزائريون عن أسفهم لكون النظام "لم يحترم٬ طيلة خمسين سنة من الاستقلال ٬ حق الجزائريين في حياة كريمة"٬ معتبرين أن "هذا اللاحترام الممنهج يكمن في طبيعة هذا النظام". وقال محمد اسماعيل نائب الرئيس السابق للعصبة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان٬ "إنه طيلة خمسين سنة مضت٬ لم يحترم النظام قط حقوق الجزائريين في حياة كريمة. وما دام هذا النظام قائما بقيادة نفس المسؤولين٬ فانه لن يكون بوسعنا القول بأن الجزائريين يتمتعون باحترام حقوق الإنسان". وأضاف اسماعيل في تدخل خلال لقاء نظمته 'جبهة القوى الاشتراكية' حول موضوع حقوق الإنسان٬ ونقلت مضامينه صحيفة (الوطن) ٬ اليوم الأربعاء٬ "إن دولة القانون يتم بناؤها بمساهمة المجتمع المدني"٬ ليتساءل "كيف يمكن النضال عندما يكون هناك إبعاد طرف وعمل طرف آخر من أجل منع أي حرية للتعبير وطلب للعدالة¿". وذكر المتدخل بأن المرء سيتفاجأ من هول ما جرى طيلة "السنوات السوداء" التي عرفتها البلاد٬ مقدما كمثال على ذلك ما وقع في الرمقة (ولاية غليزان)٬ حيث "سقط ما لا يقل عن 1300 ضحية في ظرف يومين٬ ولم تتم ملاحقة الجناة". وعاد اسماعيل الذي أفرج عنه مطلع يوليوز الماضي بعد فترة اعتقال كانت بسبب تنديده ب "الجرائم الشنيعة التي ارتكبت في عقد التسعينيات بغليزان بحجة مكافحة الإرهاب٬ إلى التساؤل "كيف يمكن التكلم عن حقوق الإنسان في بلد لا يؤدي القضاء وظيفته¿". ومن جانبه٬ أشار مصطفى بوشاشي الرئيس السابق للعصبة الجزائرية لحقوق الإنسان والنائب حاليا عن 'جبهة القوى الاشتراكية' ٬ إلى أن "السبب في عدم الاحترام الممنهج (لحقوق الإنسان ) يكمن في طبيعة النظام". وقال "منذ سنة 1962٬ لم يتم فعل أي شيء من أجل ضمان احترام كرامة الجزائريين"٬ مضيفا أنه "من المرعب رؤية كل هذه الانتهاكات والتزام الصمت بحجة أن ذلك لا ينبغي تسويقه خارج حدودنا. إن هناك سكوتا إزاء الوضعية المخيفة لغياب الحقوق". وتابع في هذا الصدد أنه "خلال سنة 1996 استنتج المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب ٬ في عز الأزمة التي حصدت أرواح 200 ألف شخص وخلفت آلاف المفقودين وآلاف حالات التعذيب ٬ أنه كان هناك مبالغة في اللجوء لهذا السلوك الهمجي٬ وأبدى أسفه في المقابل لغياب شكاوى المواطنين من ذلك٬ أو شكاوى المجتمع المدني وأيضا الأحزاب السياسية". وأضاف بوشاشي في تدخله الذي أوردته صحيفة (الوطن) أيضا٬ أنه "16 سنة بعد ذلك٬ لم تتغير وضعية حقوق الإنسان٬ حيث مازالت الانتهاكات مستمرة"٬ خالصا إلى القول "نحن الوحيدون في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذين يمنعون من التظاهر أو إقامة تجمعات.. ليس هناك في الجزائر قضاء يعاقب الطغاة ومنتهكي الحقوق".