قيوح يرد على لجنة تقصي الحقائق حول "التسويق والتصدير"

على إثر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير والذي وردت فيه العديد من الأسماء الوازنة اقتصاديا وسياسيا بكونها استفادت من امتيازات أو قروض من هذا المكتب ولم تسددها حتى الآن،اتصلت جريدة "النهار المغربية" ببعض أفراد عائلة الحاج على قيوح لاستفسارهم حول ماورد في هذا التقرير من معطيات : بخصوص السيد عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية الذي لم يرد اسمه في التقرير فقد أكد للجريدة أن إقحامه من طرف بعض الجهات قصدا وبعض المنابر له نوايا غير سليمة خاصة وان لا علاقة تربطه بهذا المكتب إطلاقا" إن ذكر اسمي وصفتي الحكومية هو عمل عدائي مجاني ولا أساس له من الصحة. وأوضح لجريدتكم انه لم يسبق لعبد الصمد قيوح أن استغل موقعه للاستفادة من أية امتيازات او تسهيلات من هذا الموقع أو ذاك سواء مع هذا الموضوع او غيره ". أما الحاج علي قيوح رئيس الغرفة الفلاحية بأكادير والمستشار البرلماني الذي ورد اسمه ضمن قائمة المستفيدين من قروض هذا المكتب بمبالغ مهمة فرغم أنه ليس كثير الحديث للصحافة وليس من هواة خلق المساجلات السياسية فقد كان حاسما في رده على أسئلة الجريدة "دعوني أقل لكم شيئا مهما : نحن نعيش في ظل دستور جديد يضع كل مؤسسة في موقعها ويحترم استقلالية القضاء، وما أعرفه شخصيا أن ملف مكتب التسويق والتصدير قد تمت إحالته على القضاء فلماذا كل هذا الضجيج الذي يراد منه استعراض عضلات سياسية فقط، لقد استغربت لمضامين التقرير فبالنسبة لي شخصيا إن مكتب التسويق والتصدير هو المدين لي بمبلغ مهم ولست أنا وبالتالي فلما اكتشفت الضرر فقد فضلت اللجوء إلى القضاء وقد تم هذا منذ سنة 2003،، أي قبل ثمان سنوات تقريبا من تكوين لجنة تقصي الحقائق هذه،، وإذا كان القضاء المختص قد قطع خطوات مهمة في التعامل مع هذه القضية بحيث توجد حاليا في مرحلة الخبرة والخبرة المضادة فما معنى أن يدفع بالملف لخلق تداخل بين القضاء والممارسة السياسية..أليس القضاء مستقلا ؟؟ الم نقل ونعيد ان تداخل السلطات مناف لمضامين الدستور الجديد؟؟" وحين سألناه عن علاقته بمكتب التسويق والتصدير قال :" كنت أتعامل مع هذا المكتب بكل شفافية ووضوح منذ سنة 1969 وقد تحملت العديد من المشاكل والاختلالات وسوء التدبير والتسيير لكنني صبرت وتحملت على أمل إصلاح هذا المكتب رغم ضعفه بالمقارنة مع باقي مؤسسات التصدير مجموعات وفرار الفلاحين عنه إلى جهات أخرى... لكنني اكتشفت في لحظة معينة أنني أتعرض للإداية و الضرر بسبب النتائج التي حصلها مقارنة مع باقي مؤسسات التصدير حيث مثلا نجد أنه يؤدي عن ثمن منتوج الكلمانتين 2.5درهم بينما باقي المؤسسات تؤدي عنه 4 دراهم وهو ما اعتبرته استنزافا وحيفا وضررا خاصة ان الأمر يتعلق بالأطنان من الكليمانتين فاستجمعت حججي ووثائقي ورفعتها للقضاء التجاري الكفيل بإنصافي،،" هل استدعتك اللجنة للاستماع إليك؟ : أبدا..ها انتم كجريدة اتصلتم بي لاستفساري أما اللجنة فلا ,, ولعلمكم فقد سبق للمسؤولين ان أخبروا اللجنة بأن الملف معروض أمام القضاء ومع ذلك فقد الحوا على عرض تقريرهم بما جمعوه من هنا وهناك...أعتقد أنه في الوقت الراهن ليس المهم هو عرض التقارير بل هو قول الحقيقة للمواطنين وعدم إدخال الممارسة السياسية إلى هذه الحسابات التي أعتبرها مجانية.. فإذا كانت الشرطة القضائية تقوم حاليا بدورها فما معنى أن يشوش أيا كان على هذا العمل" وسألنا السيد قيوح عن حالة أبن أخيه اسماعيل قيوح الذي ذكر اسمه في التقرير ضمن المستدينين فأجاب " خاصكم تعرفوا هذاك السيد ما عندو مع المكتب لا ريال ولا جوج..وهانا غا نعيط ليكم عليه ..يهضر على راسو..." حول الحاج علي قيوح الهاتف لابن اخيه الذي دون ان يتلقى منا أي سؤال قال " لقد فوجئت بذكر اسمي ضمن هذا التقرير أو ضمن ما تردده الصحافة ،، هذا بهتان وزيف أما الحقيقة فهي في الوثائق والحجج والشواهد التي سلمها لي المكتب نفسه...لا دين علي وما يربطني بهذا المكتب "غير الخير والإحسان" .. حقيقة أنني كفلاح كنت ألاحظ العديد من الاختلالات في تسيير هذا المكتب منذ أن أصبح على رأسه عبد العزيز الفلاحي. وأضاف البرلماني والفلاح اسماعيل قيوح : "لو لم اكن جد مشغول الآن لحكيت لكم الكثير عن أوضاع هذا المكتب وعما تسببه من أضرار للمتعاملين معه وللاقتصاد الوطني لكنني أفضل أن تتاح لنا فرصة اخرى ،، اما اليوم فأكتفي بالقول لا دين على ذمتي اتجاه هذا المكتب ولم أستدع من طرف أي كان ليستمع إلي ويتسلم الوثائق والحجج التي هي في ملكيتي..إلا أنني أقولها بصراحة وستلمسونها بأنفسكم فالنوايا مبيتة وهذا واضح للعيان إذ كيف تذكر أسماء أفراد عائلة الحاج علي قيوح المعروف بسمعته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المنطقة الجنوبية بينما يغض الطرف عن باقي المعنيين في التقرير فتذكر أسماء شركاتهم دون ذكر أسمائهم نظرا لانتماءاتهم الحزبية..هذا أمر مناف للتوازن وللصواب وأراه شخصيا أمرا مقصودا ..ومن أراد اللعب بالأوراق السياسية تحضيرا للاستحقاقات القادمة فهو يزج بالممارسة السياسية إلى أدنى مما هي عليه،، إنني اتمنى ان يستدعيني القضاء لأمثل أمامه وأدلي بكل الحجج والوثائق التي بحوزتي"