الحكومة الفرنسية تدرس مصير الغجر الروم تحت انظار الاتحاد الاوروبي

بعد ان عمدت الشرطة الى اخلاء عدة مخيمات غير شرعية للغجر الروم هذا الصيف, تدرس الحكومة الفرنسية مصير هؤلاء المواطنين الاوروبيين الذين يقدر عددهم بما بين 15 الى 20 الفا والمقيمين على اراضيها في ظروف صعبة تثير قلق المفوضية الاوروبية.
ويجتمع رئيس الوزراء جان مارك ايرولت بعد ظهر الاربعاء مع عدد من الوزراء منهم وزيرا الداخلية مانويل فالس والاسكان سيسيل دوفلو قبل استقبال جمعيات مدافعة عن حقوق الانسان ثم لقاء فالس مجددا.
والموقف "الحازم" الذي تبناه الاخير في قضية اخلاء المخيمات العشوائية صدم قسما من اليسار والجمعيات المنضوية تحت راية منظمة "روم اوروب" التي تعتبره غير مجد في غياب حلول لتأمين مساكن بديلة لهم.
وقال مالك سالمكور احد المتحدثين باسم روم اوروب "علينا الان اتخاذ موقف طبيعي اكثر علينا العمل على تسوية القضايا الجوهرية".
والجمعة اقرت وزيرة الاسكان في مقال نشرته صحيفة "ليبيراسيون" اليسارية ان "علينا الاستمرار في بناء سياسة دائمة" في هذا الملف.
وكان الرئيس السابق المحافظ نيكولا ساركوزي اعتبر الغجر الروم مثيري شغب في خطاب القاه حول الامن في غرونوبل في صيف 2010 بعد سلسلة حوادث.
وكان هذا الموقف ادى الى وضع فرنسا تحت رقابة المفوضية الاوروبية القلقة من سياسة التمييز على اساس معايير عرقية.
وعمليات الاخلاء الاخيرة حملت المفوضية في العاشر من اب/اغسطس على اتخاذ هذا الموقف مجددا من فرنسا التي تعهدت بتقديم ضمانات بحلول نهاية اب/اغسطس "ضد الطرد التعسفي والمعاملة التمييزية".
وقالت دوفلو ان اجتماع الاربعاء يرمي الى "وضع سياسة مستقبلية للغجر الروم في فرنسا تكون نموذجية بالنسبة لاوروبا بدلا من تعرضهم للتمييز كما حصل في عهد الحكومة السابقة".
وتم التحدث عن عدة خيارات مثل رفع "الاجراءات الموقتة" التي تحول دون وصولهم الى سوق العمل وبالتالي الى مصدر رزق.
ولا تزال ثماني دول اوروبية منها فرنسا تفرض على رعايا بلغاريا ورومانيا اللتين ينتمي اليهما غالبية الروم, قيودا للحصول على وظائف تجعل منهم حالة خاصة بين المواطنين الاوروبيين. ولا يمكن توظيفهم الا لبعض المهن التي تنقص فيها اليد العاملة (البناء والترميم والصيانة...) مع الحصول على اذن من قسم الشرطة, كما يتعين على صاحب العمل دفع ضريبة لدائرة الهجرة.
واعربت رئيسة بلدية ليل الاشتراكية (شمال) مارتين اوبري عن الامل في ان تخصص الدولة اراضي ومقار يمكن ان تستقبل الغجر الروم الذين تم اجلاؤهم.
اما سمير مايل رئيس جمعية اصوات الغجر الروم فدعا السلطات العامة الى جعل الغجر الروم "عنصر فاعل في عملية دمجهم" والامر الذي سيشكل "ضمانة للنجاح ومصدر توفير اقتصادي".
وقال فالس الاسبوع الماضي ان "الحل الحقيقي" يكمن في ان "تغير الدول بشكل جذري سياساتها التي تقوم على التمييز بحق تلك المجموعات منذ عقود" والتي دفعتها الى الهجرة.
وبحسب تحقيق لوكالة الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوروبي جري في 11 دولة اوروبية ونشر في ايار/مايو الماضي, فان فقط اقل من ثلث الغجر الروم الذين يعيشون على اراضيها لديهم وظيفة يتقاضون مقابلها اجرا فيما يعيش 80% منهم في اسرة مهددة بالفقر.مارك باستيان