فرنسا بين مطرقة الجالية المسلمة وسندان البرلمان الأوروبي

انتقادات لقرار حظر النقاب والتصويت ضد ترحيل الغجر

أقر مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في فرنسا مشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة ليجتاز آخر عقبة تشريعية ريثما يبت في قانونيته المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة قضاء إداري في البلاد.
وأجاز مجلس الشيوخ بأغلبية 246 صوت مقابل صوت واحد النص القانوني الذي صادقت عليه الغرفة السفلى في يوليوز الماضي.
وينص مشروع القانون الذي سيسري مطلع العام القادم إن أقره المجلس الدستوري على فترة سماح تستمر ستة أشهر يشرح خلالها لمن يرتدين النقاب، وبعد ذلك تغرم كل من تصر على هذا اللباس 150 يورو (195 دولارا)، كما قد تتعرض للتوقيف، كما يغرم مشروع القانون ب30 ألف يورو كل من يرغم امرأة على لبس النقاب إضافة إلى سجنه عاما.
ويلقى مشروع القانون الذي امتنع عن التصويت له ممثلو المعارضة في مجلس الشيوخ انتقاد ممثلي الجالية المسلمة، ويقول بعض هؤلاء إنهم قد يؤيدون خطوات لإقناع النساء بعدم ارتداء لباس يخفي الوجه كلية، لكن قانونا في هذا الاتجاه سيستهدف جماعة هشة هي المسلمون.
ولم يأت النقد من ممثلي الجالية المسلمة في فرنسا فحسب، بل أيضا من جماعات ومنظمات حقوقية أوروبية ودولية وحتى من الولايات المتحدة التي -وفي مفارقة نادرة- التقت مع عدوتها القاعدة في مهاجمة مشروع القانون.
ويقول المنتقدون إن هذا النص القانوني يخرق التشريعات الفرنسية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، ويخلق مشكلة ليست موجودة أصلا، فمن يرتدين النقاب في فرنسا لا يتعدين الألفين يعشن بين جالية مسلمة تعد أكثر من خمسة ملايين شخص.
لكن وزيرة العدل ميشال آليو ماري قالت متحدثة في مجلس الشيوخ اليوم إن «الأمر لا يتعلق بالأمن أو الدين وإنما باحترام المبادئ الجمهورية».
وقالت «إخفاء الوجه .. ضد النظام الاجتماعي العام سواء كان قسريا أو طوعيا»، وعدّت النقاب «تحديا لنموذج الاندماج الفرنسي المبني على قبول قيم مجتمعنا».
ويعرف مشروع القانون الأماكن العامة تعريفا واسعا، فهي ليست فقط البنايات الحكومية ووسائل النقل العام، بل أيضا الشوارع والأسواق والأنهج والمحلات التجارية الخاصة وأماكن الترفيه، وإن استثنى الاحتفالات والتظاهرات الفنية.
وتدرس دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا سن قوانين مماثلة تظهر استطلاعات الرأي وجود تأييد واسع لها في أوروبا، أما فرنسا فقد حظرت قبل سنوات ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية، كجزء من قانون يمنع الرموز الدينية في هذه الأماكن، وقالت إن ذلك دفاع عن نظامها العلماني الذي يقضي بفصل صارم بين الدين والدولة.
وارتباطا بسياسة فرنسا فيما يخص الهجرة صوت البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي ضد عمليات ترحيل غجر الروم من فرنسا بأغلبية 337 صوتا مقابل 245. وطلب البرلمان من فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي «التعليق الفوري» للترحيل الذي أثار جدلا واسعا في الأسابيع الأخيرة.
وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا يطلب فيه من فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي «التعليق الفوري» لعمليات طرد غجر الروم التي أثارت جدلا واسعا في الأسابيع الأخيرة. وحصل القرار الذي قدمه الاشتراكيون والأحرار والخضر والشيوعيون على تأييد 337 صوت مقابل 245.
وأعرب البرلمان عن «قلقه الشديد لإجراءات الطرد التي اتخذتها السلطات الفرنسية وكذلك سلطات دول أخرى أعضاء ضد غجر الروم والرحل. ويطلب القرار من باريس وباقي الدول «التعليق الفوري لكافة قرارات الطرد بحق غجر الروم».
ورفض البرلمان قرارا آخر قدمه يمين الحزب الشعبي الأوروبي ابرز مجموعة سياسية في البرلمان والنواب المشككون في البناء الأوروبي لا يتضمن إدانة لسياسة فرنسا تجاه غجر الروم.
وانتقد القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي أيضا الاجتماع الأخير حول الهجرة وحرية التنقل الذي نظم بباريس ببادرة من الحكومة الفرنسية. واعتبر القرار أن هذه المواضيع هي «من اختصاص الاتحاد الأوروبي».
وأعرب القرار عن أسفه لان «هذا الموقف جاء متزامنا مع موجة ازدراء لغجر الروم واحتقار عام للغجر في الخطاب السياسي». وأكد القرار أن «حق مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم في التنقل والإقامة بحرية في الاتحاد يشكل دعامة المواطنة في الاتحاد كما حددتها المعاهدات».
وتؤكد فرنسا من جهتها أن عمليات تفكيك المخيمات وعمليات الترحيل تجري في إطار قوانين الجمهورية والقواعد الأوروبية. وقالت المفوضية الأوروبية إنها مرتاحة إجمالا للضمانات التي تقدمها فرنسا مع أنها تعتزم مراقبة الوضع عن كثب.
واعتبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بيار ليلوش الأسبوع الماضي تصريحات المفوضة الأوروبية للعدل فيفيان ريدينغ التي اعتبرت فيها وضع الغجر في فرنسا غير مقبول بعد الحرب العالمية الثانية، «غير مناسبة».
وقال الوزير الفرنسي لإذاعة ار تي ال «إن مثل هذه التصريحات المنفلتة التي صدرت غير مناسبة» مضيفا «للصبر حدود وليست هذه الطريقة (المناسبة) لمخاطبة دولة كبرى».
وكان ليلوش يعلق على تصريحات أدلت بها فيفيان ردينغ المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون العدل والحقوق الأساسية التي يبدو أنها استاءت من إخفاء مرسوم إداري فرنسي يستهدف صراحة الغجر وعلقت على ذلك بعبارات شديدة.
وقالت ريدينغ «لقد شعرت شخصيا بالقلق للملابسات التي تعطي الانطباع بأن أشخاصا يطردون من دولة عضو (في الاتحاد الأوروبي) لمجرد أنهم ينتمون إلى أقلية اثنية معينة. كنت اعتقد أننا لن نشهد مثل هذا الوضع بعد الحرب العالمية الثانية».
وكانت فرنسا زادت انطلاقا من الصيف الماضي عمليات طرد الغجر (أساسا الرومانيين والبلغار) الذين هم في وضع غير قانوني ما جلب لها العديد من الانتقادات في فرنسا وفي الخارج. وهددت المفوضية الأوروبية بملاحقة فرنسا أمام القضاء لمعاقبتها على عمليات الطرد المثيرة للجدل.