يحاول البعض أن يوحي بأن مصطفى الرميد هو طارق بن زياد الذي فتح أندلس وزارة العدل وهو حامل لواء إصلاح القضاء، رغم أن مشروع إصلاح القضاء هو ورش تبنته الدولة في مجموعها واعتبرته من أهدافها الاستراتيجية، غير أن كلام من يريد التملق لوزير العدل لا يستقيم أمام الوقائع التي نعيشها يوميا والتي يتدخل فيها وزير العدل مستغلا الصفات التي يخول لها القانون خرقا للقانون، وكان آخر تلك التدخلات ما ورد على لسانه بخصوص قضية أيت الجيد بنعيسى الطالب اليساري الذي اغتالته قوى الإسلام السياسي، وقال الرميد إن اتهام قيادي في العدالة والتنمية بأنه أحد القتلة المباشرين فارغ من الناحية القانونية ومجرد استغلال سياسي. إن ما قاله الرميد يعتبر مجزرة للقضاء، فالعائلة لم تدن أحدا ولكن طالبت بفتح التحقيق من جديد لأن القيادي الإسلامي المتهم في قتل ابنها موّه المحققين عندما صرح بأنه ينتمي للطلبة القاعديين وهو كان ضمن صفوف الطلبة التجديديين (الإصلاح والتجديد)، وبالتالي لا يمكن لطالب قاعدي أن يقتل رفيقا له، وهذا العنصر في التمويه يعيد القضية إلى الدرجة الصفر حيث تصبح في حاجة إلى بحث جديد وتحقيق جديد. غير أن الرميد وبدل أن يكون وزيرا للعدل والحريات لكل المغاربة اختار أن يكون وزيرا للعدالة والتنمية وينصر القيادي المتهم سواء كان بريئا أو قاتلا. وفي ذلك استغلال بشع لوزارة لا يقوم الاستقرار إلا بها إذ أن "العدل أساس الملك". ففي الوقت الذي ينتظر فيه القضاة إخراج القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حتى يتخلصوا من ثقل وجود وزير العدل عضوا فيه وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، يقدم الرميد صورة سيئة عن القضاء الذي يمكن أن ينوب عنه وزير العدل في إصدار أحكام ليست من حقه. فعلى أي أساس قال الرميد إن الملف فارغ من الناحية القانونية؟ هل اطلع على الملف؟ ولو افترضنا ذلك هل له الحق في إطلاق أي تصريح في الموضوع؟ فلو أثبتت التحقيقات التي قد تفتح من جديد، إذا لم يستمر الرميد في ركوب رأسه، أن الرجل متورط حقا في مقتل بنعيسى أيت الجيد فماذا سيكون موقف الحزب؟ وهل سيستمر الحزب في الدفاع عنه؟ إذا ما أكد القضاء تورط الرجل في قضية القتل واستمر الحزب في الدفاع عنه آنذاك سيصبح الحزب مآلا للمجرمين والقتلة الذين سيفرون إلى حزب يدافع عن كل واحد مخالف للقانون. وسيصبح الحزب ملجأ حتى لمن أراد أن يخرق القانون. إن القيام بالحملة حتى قبل أن يتم تحريك الملف ففي ذلك ضرب خطير لاستقلالية القضاء واستباق لتحقيقاته بل تهديد لرجالاته. هذه الحملة التي يقود الحاكم بأمره قبل أي فتح للتحقيق عملية خطيرة ولعب بالنار حيث سيصبح الحزب هو الحامي والضامن لأعضاء الحزب من أي متابعة قانونية. إن ما أقدم عليه الرميد يعتبر مجزرة بحق القضاء.
