النقيب زيان يتهم بنكيران والرميد بالتدخل في القضاء

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال اجتماع العدالة والتنمية التكميلي، إن إعادة فتح التحقيق في ملف مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى بداية التسعينيات من القرن الماضي والمتهم فيها عبد العالي حامي الدين القيادي في الحزب وفق مطلب العائلة، (إن إعادة فتح التحقيق) قضية سياسية ولن يتخلى الحزب عن حامي الدين. وفي الاجتماع ذاته اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اتهام حامي الدين في هذه القضية اتهاما فارغا من الناحية القانونية ومجرد إشارة لأغراض سياسية. وقد أثارت كلمات قيادة العدالة والتنمية حفيظة السياسيين والحقوقيين باعتبارها تدخلا سافرا في الشأن القضائي لأن مطلب العائلة بإعادة فتح التحقيق لن يحسم فيه إلا القضاء إيجابا أو سلبا. وقد نصت فصول الدستور في فقرات متعددة على استقلال القضاء وعلى عدم التدخل في شؤونه "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ويمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. ويجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة". فهل وضع بنكيران والرميد نفسهما تحت طائلة العقوبة التي نص عليها الدستور باعتبار ما قالاه تدخلا في القضاء وتأثيرا على القاضي بحكم منصبيهما في الحكومة وأساسا أن وزير العدل ما زال رئيسا بالنيابة للمجلس الأعلى للقضاء في غياب صدور القانون المنظم للمجلس وفق تحديدات الدستور الجديد. وفي سياق متصل قال النقيب محمد زيان في تصريح للنهار المغربية "إنه يجب على بنكيران والرميد تقديم استقالتهما من الحكومة حتى يتسنى لهما التعبير عن رأيهما بحرية" وشدد زيان على أنهما ليسا في المستوى وكلامهما لعب بالنار وبمصير الشعب، فمن الناحية القانونية يمنع على رئيس الحكومة ووزير العدل الإدلاء برأي رسمي في قضية مطروحة على القضاء والتصريح الرسمي هو كل كلام صادر عن مسؤول في إحدى السلط التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. وأضاف زيان "إذا كان القضاء ينظر في القضية فعلى بنكيران والرميد أن يغلقا كل واحد منهما فمه والقضاء وحده له حق البت وإبداء الرأي، وفي قضية أيت الجيد فالقضاء وحده له الحق في أن يقرر فتح الملف من عدمه. وإذا أراد أي وزير أن يبدي رأيه في قضية تهمه ومعروضة على القضاء أن يقدم استقالته. وأشار زيان إلى أن تدخل السلطات العمومية في القضاء يعتبر ديكتاتورية وتسلط خطير، وهنا يتأكد لنا من يتلاعب بالسلطة أو بالسلط مجتمعة ومنفردة. وأكد زيان أن ستين سنة من الاستقلال مكنت المغرب من النضج في مفهوم السلط وأن حزب العدالة والتنمية الذي عمره الآن 16 سنة تعادل عمر التلميذ لما ينهي تعليمه الابتدائي والإعدادي والتأهيلي ويصبح يميز لم يتمكن لحد الآن من التمييز بين أنواع السلط كما لا يميز بين التموقع الحزبي والتموقع الحكومي.