العزوزي يعتبر الرميد ليس رجل الدولة

استنكر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيان له ما أسماه "الممارسات القمعية المنتمية إلى العهد البائد وتشنج وزير العدل وخروجه عن أصول العمل السياسي لرجل الدولة بسلوكه سياسة أمنية ممنهجة لكسر شوكة النقابة الديمقراطية للعدل، بعد أن لم يتمكن من الوصول إلى ذلك عن طريق الدعم اللامشروط لنقابة حزبه". وأدان بيان المكتب والذي توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، التدخلات العنيفة المتكررة لقوات الأمن في حق مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل واستهداف كاتبها العام، باعتبارها رقما عصيا على الاستسلام لدعاة الشمولية والفكر الوحيد، ومما يكشف يضيف بيان المكتب، عجز مسؤولي وزارة العدل وفي مقدمتهم الوزير على تقبل الحوار كمنهج حداثي لحل الإشكالات القائمة بالقطاع. كما عبر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تخوفه الشديد من الأسلوب الأمني الذي تنتهجه الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية، والذي أصبح لازمة في الشارع المغربي في تناقض صارخ مع مضامين الدستور الجديد، مما يشكل مؤشرا على الرغبة في التراجع في التراكمات الحقوقية التي حققتها بلادنا في هذا المجال. ومن جهته، عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا أول أمس الثلاثاء في سياق تتبعه تطورات المعركة النضالية وانعكاساتها وطنيا وقطاعيا، واعتبر زيارات وزير العدل لبعض المحاكم خلال هذا الأسبوع مناسبة لوقوفه على التجلي الميداني للنقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع ولمدى إيمان وتشبث موظفي هيئة كتابة الضبط بخطها الكفاحي. كما ندد المكتب بأجواء الترهيب والتضييق على العمل النقابي الذي صارت المحاكم مسرحا لها بشكل يومي ويحمل وزير العدل مسؤولية هذا الخرق الصريح لحقوق وحريات فئة من الشعب المغربي .واعتبارا منه لظرفية عيد الأضحى المبارك واستحضارا لواقع تعطل العديد من الجلسات جراء الاحتجاج وتقديرا لمصلحة المواطنين، أهاب المكتب بكافة مناضليه بكل محاكم المملكة إلى الحرص على عقد جلسات التلبس والجنايات والتحقيق.