النقابة الديمقراطية للعدل

في بيان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل: الملف المطلبي في حلته الجديدة بمثابة التزام تعاقدي بين النقابة وموظفي كتابة الضبط
ثمن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع في سياق دورته العادية المفتوحة يومي 30 شتنبر و1 أكتوبر 2011 بفاس تحت شعار «تجديد دمقرطة وحداثة لبناء النقابة المواطنة»، الحضور الشرفي للإخوة في المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يتقدمهم رئيس النادي الأستاذ ياسين مخلي في خطوة اعتبرها المجلس تشكل لحظة نوعية على مسار توطيد العلاقة بين الإطارين لما فيه مصلحة القطاع و العاملين به، وبما يخدم مشروع إصلاح القضاء.
إن المجلس الوطني وهو يقف على تطورات الوضع القطاعي والرهانات المطروحة على النقابة، إن على المستوى التنظيمي أو على مستوى خلق الفعل النضالي الملتزم بقضايا الشغيلة العدلية، والوفي للخط الكفاحي للنقابة الديمقراطية للعدل، وإذ يستحضر شعار هذه الدورة بما يمثله من حمولة استشرافية لمستقبل عملنا، فإنه يسجل ما يلي:
1 - يهنئ موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط عموما، ومناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل على وجه الخصوص، بمناسبة صدور النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالجريدة الرسمية، كتتويج لمسار نضالي حافل ولمعارك بطولية تاريخية خاضها شرفاء القطاع منذ سنة 2003 بتبصر واستبسال لم تنل منه كل محاولات التيئيس والتخوين.
2 - يعبر عن تقديره للمجهودات التي بذلها وزير العدل بخصوص ملف النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، كما يسجل بارتياح الخطوات التي انطلقت في سياق تفعيل نص النظام الأساسي الجديد في إشراك تام للنقابة الديمقراطية للعدل، ويدعو الإخوة في المكتب الوطني إلى تكثيف الجهود وفق ما يضمن أجرأة النظام الأساسي في أقرب الآجال.
3 - يعبر عن قلقه من بعض حالات الضغط التي يتعرض لها موظفات وموظفو هيئة كتابة الضبط كما هو الحال بابتدائية صفرو، ويطالب وزارة العدل بالتدخل العاجل، درءا لما قد تفرضه الأوضاع من عودة لأجواء التوتر بالقطاع.
4 - يثمن نضج النقاش وقوته بخصوص تحيين الملف المطلبي للنقابة الديمقراطية للعدل، ويعتبر الملف المطلبي في حلته الجديدة بمثابة التزام تعاقدي بين النقابة الديمقراطية للعدل وموظفي هيئة كتابة الضبط، سبيله في تحقيقه الصدق والثقة المتبادلة وروح التضحية والعطاء.
إن المجلس الوطني وهو يستحضر شعاره خلال هذه الدورة، الجاعل من التجديد والحداثة والدمقرطة سبيلا، ومن المواطنة المسؤولة هدفا، يسجل راهنية المسألة التنظيمية وأهميتها لتحصين عملنا من كافة أشكال الانحراف عن قيم ومبادئ النقابة الديمقراطية للعدل، وبما يجعل من إطارنا النقابي إطارا لكل المناضلات والمناضلين، ووفق ما يؤهل نقابتنا للاطلاع بدورها المواطنتي عبر التفاعل الإيجابي مع انتظارات الوطن ورهاناته، ومن هذا المنطلق فإن المجلس الوطني يقرر:
على المستوى التنظيمي:
1 - تعميق النقاش بشأن مشروع القانون الداخلي للنقابة الديمقراطية للعدل ويفوض للمكتب الوطني صلاحية الدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس للمصادقة على القانون الداخلي.
2 - يوصي المكتب الوطني بجعل تطورات الوضع داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل ثاني نقطة في جدول أعمال دورة المجلس المرتقبة.
* على المستوى النضالي:
تنظيم أيام تطوعية بكل محاكم المملكة خدمة للوطن والمواطنين، تحت شعار «محاكم بدون عطل»، وذلك خلال أيام السبت والآحاد طيلة شهر أكتوبر الجاري، تخصص لتصفية الأشغال واستقبال المتقاضين والمحامين ومساعدي القضاء لإنجاز الإجراءات الخاصة بهم ويهيب المجلس بكافة المناضلات والمناضلين في الفروع، رفع مستوى التعبئة النضالية. كما يدعو وزارة العدل للقيام بالإجراءات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة.