النيابة العامة ترفض شكاية ضد الرميد

رفضت النيابة العامة بالرباط يوم الخميس الماضي، تسجيل شكاية ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وحارسين يعملان بمدخل الوزارة، بعد أن تقديم الصحافي لكبير بن لكريم، من هيئة تحرير "النهار المغربية"، بشكاية مرفوقة بشهادة طبية وإشهادا مصحح الإمضاء، فرفض نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تسجيلها بعد تأكده من جدية واضع الشكاية وإصراره على متابعة مصطفى الرميد، حيث قال النائب للمشتكي "باغي تدعي وزير العدل والحريات" فرد عليه المشتكي بأن المغاربة سواسية أمام القانون، استنادا للورقة الدستورية. وقال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية "إن المحكمة الابتدائية ليس من اختصاصها قبول الشكايات ضد الوزراء" ووجه المشتكي إلى محكمة الاستئناف، مبررا رفضه بأن هناك نوابا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف مختصون في قبول الشكايات المتعلقة بالامتياز القضائي، والتمس المشتكي نائب وكيل الملك أن يسجل الشكاية، وأن يتناولها قضاء الدرجة الأولى في الشق المتعلق بالحارسين، وأن يصدر قرارا في الشق الثاني بالإحالة لعدم الاختصاص، فتمسك نائب وكيل الملك بالرفض. وفي محكمة الاستئناف رفض أحد نواب الوكيل العام للملك، الذي استقبل المشتكي في البهو، تسجيل الشكاية، وقال له "ليس من حقي قبول شكاية ضد رئيسي" واستفسر صاحب الشكاية حول الوجهة التي من اختصاصها قبول شكايات المواطنين المتضررين من سلوكات وتصرفات الوزراء، فأجاب النائب بأن يوجهها المتضرر لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، فرد المشتكي بأن القاعدة القانونية تقول "ما على المتضرر إلا اللجوء إلى القضاء، وأن عبد الإله بنكيران ليس سلطة قضائية لكي يبت في شكايات المواطنين" بل هو كذلك يخضع لسلطات القضاء والجميع سواسية أمام القانون.