الحرب بين الحكومة والمنعشين بسبب الطبقة المتوسطة

قالت مصادر موثوقة إن العقار الذي خصصه مشروع قانون مالية 2013 للطبقة المتوسطة من شأنه أن يفجر حربا بين الحكومة والمنعشين العقاريين، خصوصا أن الخسارة المادية ستكون حليفة المنعشين إذا ما التزموا بإنجاز مشروع العقار المذكور، وهو النوع من العقارات السكنية التي قررت الحكومة إنجازه في عدد محدود مابين مائتين وثلاثمائة وحدة في ظرف خمس سنوات.. وأكدت مصادر مقربة من الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين على أن هامش العجز أو الخسارة الذي سيتم تسجيله عند بيع كل وحدة سكنية من هذا النوع سيصل إلى قرابة سبعين ألف درهم وبالضبط إلى 69 ألف درهم، علما أن وحدة سكنية من هذا العقار بمساحة مائة متر مربع ستكلف المنعش العقاري أكثر مما ينتظر من أرباح إذا تم تسويقها بأربعمائة وخمسين مليون درهم. كما حددت ذلك الحكومة في مشروع قانون مالية 2013 خصوصا أنه علاوة على الالتزام بالأرض والتجهيز والبناء والدراسات المتعلقة ومختلفات المصاريف المتعلقة بإنهاء الأشغال ناهيك عن الضريبة عن القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 20 في المائة وضرائب أخرى. وبرأي فيدرالية المنعشين العقاريين فإن التزام منعش عقاري في مشروع بناء مائتي وحدة عقارية للسكن المخصص للطبقة الوسطى، كما تم تحديد سعره بخمسة آلاف درهم للمتر المربع يعني تسويق هذا العدد بإجمالي مالي يصل إلى أكثر من مليار وخمسمائة مليون سنتيم (15.1مليون درهم)، كما يعني بيع هذا النوع من العقار بسعر أقل من أسعار العقارات المخصصة للسكن الاقتصادي الذي يتحدد في الوقت الراهن هو الآخر في خمسة آلاف درهم للمتر المربع من دون احتساب الضريبة. ويطالب المنعشون العقاريون شرطا أساسيا للالتزام ببناء 200 وحدة سكنية من العقار المخصص للطبقة الوسطى، حيث يطالبون بهامش أرباح تتعدى نسبته 11في المائة، علما أن الخسارة المرتقبة التي سيتكبدها المنعش العقاري لبناء 200 وحدة ستصل الى خمسمائة وثلاثثين مليون سنتيم. كما يطالبون بالتزام الحكومة بإعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة عند البيع والإعفاء من الضريبة على الشركة إضافة الى الاعفاء من رسوم التسجيل، وهو ما سيجعل هامش الربح يرتفع الى أكثر من خمسة ملايين سنتيم في الوحدة السكنية الواحدة (52.772 درهما).