ألقت السلطات الأمنية الإماراتية القبض على خلية تابعة لتنظيم "الإخوان المسلمين المصري" دربت إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية. وتضم الخلية أكثر من عشرة أشخاص تتمتع "بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة" وكانت تجند أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم. كما أسست الخلية المفككة شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر. وكشفت مصادر إعلامية إماراتية وجود علاقات وثيقة بين تنظيم الإخوان المسلمين المصري وقيادات التنظيم السري في الإمارات، في إشارة إلى معتقلين في قضية أخرى، مضيفة أن إسلاميين احتجزوا في الإمارات اعترفوا بتشكيل قوة مسلحة بهدف الاستيلاء على السلطة وإقامة دولة إسلامية، مؤكدة أن تنظيم الإخوان المسلمين المصري في الإمارات قدم العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في دول عربية." وفي محاولة منه لاحتواء الوضع بعث الرئيس المصري مرسي بوفد رسمي للإمارات بعد اعتقال "خلية الإخوان". وفي تونس قرر مجموعة من المحامين رفع دعوى ضد وزير الخارجية الحالي رفيق عبد السلام، وهو صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة "إهدار المال العام"، و"الاستيلاء على الأموال العمومية" وفق الفصل 96 من قانون الإجراءات الجزائية التونسية الذي تصل عقوبته إلى السجن 10 سنوات. هذا وقد بدأ "أسبوع الغضب" في تونس ضد "الإسلاميين"، حيث أعلن متظاهرون تونسيون، الأربعاء الماضي، بدء "أسبوع الغضب" ضد "الوعود الكاذبة" لحكومة حمادي الجبالي، على حد قولهم. وتظاهر أكثر من 300 شخص في مركز ولاية القصرين وسط غرب تونس التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة وأعلنوا ما أسموه "أسبوع الغضب" ضد الحكومة التي اتهموها في بيان ب"اعتماد سياسة التهميش والوعود الكاذبة". وأضرم المتظاهرون النار في العجلات المطاطية وقطعوا الطريق الرئيسية بمدينة القصرين ورددوا شعارات معادية لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، فيما انتشرت قوات من الجيش لتأمين مصنع "عجين الحلفاء والورق" المملوك للدولة، والمغلق منذ أسبوع بسبب احتجاجات عمال على "المحسوبية" و"المحاباة" في مسابقات التوظيف الأخيرة، وعدم صرف مستحقات مالية متأخرة.
