فضيحة سوناطراك تؤكد تغلغل الرشوة في المؤسسات الجزائرية

أكد حزب (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) الجزائري أن الفضيحة الأخيرة لمجموعة (سوناطراك) التي تفجرت فيها قضايا رشوة طرفها شركاء إيطاليون٬ تكشف عن "ميوعة" الوضع السياسي بالبلاد. وقال الحزب٬ في بيان صدر في ختام اجتماع لكتابته الوطنية٬ ونشره اليوم الأحد٬ إن تفجر هذه القضية يدل على أن "الوضع السياسي في الجزائر مائع بفساد مستشر ودائرة احتجاجات آخذة في الاتساع٬ تزيد من فقدان الثقة التي تحدد العلاقات بين السلطة والمجتمع". وحذر الحزب٬ الذي يعد أبرز أحزاب المعارضة في الجزائر٬ من خطورة قضية الرشوة التي تفجرت داخل مجموعة (سوناطراك)٬ والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات. وحسب مصادر إيطالية٬ فإن وقائع القضية تعود إلى عدة سنوات٬ ذلك أن المجموعة الإيطالية (إيني) قد تكون لجأت٬ عند رغبتها في الحصول على عقود (ثمانية في المجموع) داخل السوق الغازية عبر فرعها سايبيم ٬ إلى تقديم رشاوى بمئات الملايين من الأورو لمسؤولي (سوناطراك). وقال الحزب إن "الفضيحة الأخيرة لسوناطراك كشفت حالة الميوعة التي بلغها النظام من خلال تورط ٬ بمستويات مختلفة ٬ لعدد من الأطر الرفيعة للدولة في قضايا رشوة على نطاق واسع". كما عبر (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) عن استنكاره ل"تراجع مناخ الحريات في مقابل تصاعد وتيرة القمع والتهديدات ومصادرة الحريات النقابية٬ على نحو لم يكن معمولا به حتى في سنوات الرصاص وزمن الحزب الواحد". وكانت الجمعية الجزائرية لمحاربة الرشوة قد نددت٬ في بيان٬ بالصمت المطبق للسلطات الجزائرية إزاء هذه الفضيحة.