الصين ترصد خروقات حقوق الإنسان بأمريكا

ردت بكين على انتقادات واشنطن لها بخصوص وضع حقوق الإنسان٬ بنشرها لتقرير مضاد يرصد الخروقات التي تشهدها هذه الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية.
وصدر التقرير الذي يحمل عنوان "سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة 2012" عن المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة (الحكومة) الصيني٬ ردا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لعام 2012.
ويرصد التقرير الصيني "مشاكل خطيرة في حقوق الإنسان بالولايات المتحدة التي تواجه انتقادا شديدا٬ في الوقت الذي تنصب فيه نفسها كقاض لحقوق الإنسان في العالم".
وجاء في تقرير الحكومة الصينية "كما هو الحال في السنوات الماضية فإن التقرير (الأمريكي) ملئ بالانتقادات والتصريحات غير المسؤولة حول وضع حقوق الإنسان في أكثر من 190 دولة ومنطقة بما فيها الصين"٬ مضيفا أنه "مع ذلك فإن الولايات المتحدة غضت الطرف عن الوضع المرعب لحقوق الإنسان فيها ولم تذكره ولو بكلمة".
وأضاف أن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين الأمريكيين شهدت المزيد من التقييد من قبل الحكومة٬ التي تواصل تعزيز الرقابة على مواطنيها العاديين٬ مما يقيد ويقلص نطاق حرية المجتمع إلى حد كبير وينتهك بشدة حرية المواطنين.
وذكر أن الكونغرس الأمريكي صادق على مشروع قانون٬ عام 2012 ٬ لتوسيع برامج عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية ورصد الرسائل الإلكترونية٬ الأمر الذي ينتهك حقوق الأشخاص في الحفاظ على خصوصياتهم.
وأشار التقرير إلى أن الوثائق الصادرة عن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في شتنبر 2012 تكشف أن هيئات تنفيذ القانون الفدرالية تراقب بشكل متزايد الاتصالات الإلكترونية للأمريكيين.
وأضاف أن وكالة الأمن القومي تقوم بجمع المكالمات المحلية للأمريكيين بطريقة "خطيرة ومنهجية" باعتراض وتخزين 7ر1 مليار بريد إلكتروني ومكالمة هاتفية وغيرها من أنواع الاتصالات يوميا.
وقال التقرير إن الشرطة الأمريكية أساءت كثيرا استخدام سلطتها٬ ما أسفر عن زيادة الشكاوى والتهم المتعلقة بانتهاك الحقوق المدنية. كما استمر تزايد نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري والاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.
وشكلت الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية٬ يضيف التقرير٬ تهديدا خطيرا لحياة وأمن المواطنين في الولايات المتحدة٬ وقد أسفرت بعض حوادث إطلاق النار في العام الماضي عن عدد مذهل من الضحايا٬ مضيفا أن الأمريكيين يعتبرون أكثر الشعوب تسلحا في العالم.وأوضح أن عدد الأسلحة الموجودة بحوزة المواطنين في الولايات المتحدة قدر بíœ 270 مليون قطعة سلاح٬ وتصيب الأعيرة النارية أكثر من 100 ألف شخص سنويا. وفي 2010 توفي أكثر من 30 ألف شخص بسبب الأسلحة النارية. ورأى التقرير أن الحكومة الأمريكية٬ لم تبذل مع ذلك٬ سوى جهودا قليلة في السيطرة على السلاح.