اتحاديون يقتحمون المجلس الوطني ويطالبون بالمعارضة

تحول كل من محمد اليازغي،الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي ووزير الدولة بدون حقيبة وزميله في الحكومة أحمد رضى الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إلى محامين دافعوا بشراسة عن موقف أغلبية أعضاء المكتب السياسي الذين يؤيدون بقاء الحزب في الحكومة وليس مغادرتها. وقد تدخل الشامي عند حدود الساعة التاسعة من مساء أول أمس في المجلس الوطني الاتحادي الذي انعقد على مدى يومين ببوزنيقة؛وقال إن الرجة الحقيقية هي ضرورة خروج الاتحاد الاشتراكي من البرلمان والغرف المهنية وجميع المؤسسات المنتخبة،وهو ما جلب إليه أنظار كافة أعضاء المجلس الوطني. تابع الشامي قائلا إنه بصفته كمسؤول عن لجنة الشؤون الاقتصادية التي قامت بإعداد البرنامج الانتخابي لسنة2007 مستعد لتقديم استقالته في حالة ما إذا تأكد أن هناك تباينا بين مواقف الاتحاد الاشتراكي وبرنامجه. من جهته تكلف اليازغي شخصيا بتسيير حلقية في ساحة المخيم الدولي للشباب حيث ينعقد المجلس الوطني حاول من خلالها إقناع الجميع بجدوى البقاء في الحكومة،وأسهب في سرد عدد من المبررات لذلك. وقد كانت هناك بعض التدخلات التي تطالب بالعودة للمعارضة أبرزها صوت محمد بوبكري،عضو المكتب السياسي الذي طالب بشكل صريح بالعودة للمعارضة وانتقد "الأداء" المهلهل للحكومة،واعتبر أن الوزراء الاتحاديين لا يتحكمون حتى في سائقيهم فبالأحرى أن يتحكموا في الحكومة،حسب قوله. وبينما ظل فتح الله ولعلو جالسا وحيدا فوق منصة الأشغال صباح أمس كان أغلبية أعضاء المكتب السياسي يقومون بجولة في الساحة،ويتحدثون إلى أعضاء المجلس الوطني وكل الأمور كان تسير في اتجاه البقاء في الحكومة. وقد استفاد أعضاء المكتب السياسي الذين تؤكد كل المؤشرات حتى صباح أمس نجاحهم في مهمة تمرير قرار البقاء في الحكومة من الغياب الكبير الذي شهدته محطة المجلس الوطني حيث لم يحضر بكثرة إلا المقربون من الوزراء والبرلمانيون،وهؤلاء كلهم مع البقاء في الحكومة عكس الذين غابوا،حسب ما ذكره قيادي فضل عدم الإفصاح عن اسمه. وكانت انطلاقة المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي قد تميزت باقتحام جماعي للأشغال نفذه أعضاء من المجلس الوطني،وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة ومناضلون لا صفة لهم اجتازوا حراس الأمن،وشرعوا في ترديد شعارات أهمها ذلك القائل "الانسحاب الانسحاب من حكومة الذئاب". في ظل الرأي والرأي الآخر التزم إدريس لشكر أكبر مناوري المكتب السياسي الصمت مما جعل المناضلين يذهبون في اتجاه أن هناك صفقة بينه وبين المكتب السياسي لا أحد يعرف فحواها.