مزوار يوجه صفعة تشريعية للعدالة والتنمية

وجهت حكومة عباس الفاسي من خلال أغلبيتها بمجلس المستشارين صفعة قوية لحزب العدالة والتنمية عبر تعديل بقانون المالية يتعلق ب"صندوق التكافل الأسري" أسقط جملة وتفصيلا المقترح الذي تقدم به فريق الحزب بمجلس النواب ونال الموافقة، وأظهر النقاش ثغرات كثيرة في مشروع الحزب الإسلامي حيث نص على أن مداخيله تتشكل من اقتطاعات من الرسوم القضائية دون تحديد النسبة ولا الوصاية التي يخضع لها الصندوق ولم يحدد طبيعة الآمر بالصرف مما جعله عائما في الغموض. وكشفت مصادر بمجلس المستشارين أن جهودا قام بها صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، تجاه الأغلبية كشف من خلالها عن خطورة الثغرات التي يحملها المشروع الذي مرره العدالة والتنمية في ظروف ملتبسة، أثمرت الالتفاف حول مشروع تعديل تقدمت به الحكومة داخل قانون المالية ينص على أنه يتم إحداث "صندوق التكافل الأسري" بقانون، ولاحظت أحزاب المعارضة بمجلس المستشارين أنه التعديل يمثل شيكا على بياض يقدم للحكومة لأنه لا يحدد آجالا قانونية لتطبيقه فتم إدخال تعديل على التعديل ينص على إحداث الصندوق بقانون ويشرع العمل به بداية من 2011. يذكر أن وزير العدل السابق الراحل محمد بوزوبع سبق أن أعلن سنة 2006 عن إحداث صندوق التكافل العائلي قصد دفع النفقة للام وأطفالها بعد تفكك روابط الزواج.. وأشار أن هناك عدة عوامل يعتبرها القاضي عند البت فيما إذا كان ينبغي منح النفقة. و تمنح النفقة إذا كانت الزوجة تعتمد اقتصاديا علي الزوج أي أن الأم المحكوم لها لا تتوفر على دخل . أما المبلغ الذي سيدفعه الصندوق فقد وضع له سقف معين لا يمكن تجاوزه مهما كان المبلغ المحكوم به . كما يتدخل الصندوق بدفع النفقة إذا عجز المدين عن دفعها ، موضحا أن النص يتضمن مهلة شهر واحد لدفع النفقة.و تتوقف النفقة بمجرد أن يبلغ الطفل سن الرشد.