غلاب يناقش قانون البضائع الخطيرة بعد التوافق على مدونة السير

شرعت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب صباح أمس الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون يتعلق بنقل البضائع الخطيرة عبر الطرق بعدما تأخر لمدة طويلة، وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن "يتم نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق بواسطة عربات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا الغرض سواء تعلق الأمر بسيارات أو عربات ويمنع كل نقل لبضاعة خطيرة عبر الطرق بواسطة عربة لا تستوفي المواصفات المطلوبة". وترسل البضائع الخطيرة عند نقلها عبر الطرق في شكل طرود أو داخل صهاريج أو حاويات بشكل سائب، وتنص المادة 11 من القانون نفسه على أنه "في حالة نقل بضائع خطيرة في شكل طرود أو داخل صهاريج يجب أن يكون كل لف أو صهريج مستعمل لهذا النقل مطابقا لنموذج مصادق عليه ويخضع للاختبارات والمراقبة". وكان كريم غلاب،وزير التجهيز والنقل، قد رفض في وقت سابق مناقشة مشروع قانون يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين في فاتح يوليوز من السنة الماضية وأحيل على لجنة الداخلية والبنيات الأساسية واللامركزية بمجلس النواب يوم 09 يوليوز من السنة ذاتها، وبعد مرور أكثر من سنة كاملة تم الشروع في مناقشة مشروع القانون المذكور داخل اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه أو رفضه. وكان الوزير غلاب اشترط المصادقة على مدونة السير، التي تم تعليق النقاش بخصوصها داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين بعد إضراب المهنيين، قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون نقل البضائع، واعتبر نواب من لجنة الداخلية أن الموضوع يتعلق بمحاولة للضغط تضع قانون نقل البضائع الخطيرة مقابل مدونة السير التي ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أن التوافقات التي عرفها النقاش حول مدونة السير سهل الطريق أمام قانون البضائع الخطيرة.