المطالبة باعادة قانون ل"غلاب" الى الأمانة العامة

تلقى كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، صفعة قوية عند مناقشة مشروع قانون يتعلق بنقل البضائع الخطيرة حيث لقي معارضة قوية من طرف النواب البرلمانيين المنتمين للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية وتنصب جل مطالبهم الى اعادته الى الأمانة الحكومة قصد اعادة صياغته من جديد لأنه تضمن عبارات غير واضحة وملتبسة. وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن "يتم نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق بواسطة عربات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا الغرض سواء تعلق الأمر بسيارات أو عربات ويمنع كل نقل لبضاعة خطيرة عبر الطرق بواسطة عربة لا تستوفي المواصفات المطلوبة". وترسل البضائع الخطيرة عند نقلها عبر الطرق في شكل طرود أو داخل صهاريج أو حاويات بشكل سائب، وتنص المادة 11 من القانون نفسه على أنه "في حالة نقل بضائع خطيرة في شكل طرود أو داخل صهاريج يجب أن يكون كل لف أو صهريج مستعمل لهذا النقل مطابقا لنموذج مصادق عليه ويخضع للاختبارات والمراقبة". وكان كريم غلاب،وزير التجهيز والنقل، قد رفض في وقت سابق مناقشة مشروع قانون يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين في فاتح يوليوز من السنة الماضية وأحيل على لجنة الداخلية والبنيات الأساسية واللامركزية بمجلس النواب يوم 09 يوليوز من السنة ذاتها، وبعد مرور أكثر من سنة كاملة تم الشروع في مناقشة مشروع القانون المذكور داخل اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه أو رفضه ادريس عدار