" العدالة والتنمية " يرفض مشروع القانون المالي لسنة 2010

صوت فريق العدالة والتنمية ب33 صوتا ضد مشروع القانون المالي لسنة 2010 في قراءته الثانية، خلال جلسة عامة انعقدت مساء أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، فيما صوت لصالحه 54 صوتا محسوبين على الأغلبية، وامتنع 16 آخرون من حزب "الأصالة والمعاصرة".
اتهام الحكومة بإقصاء العدول لصالح الموثقين والخضوع لعمل اللوبيات
في هذا الإطار، ندد النائب عن حزب العدالة والتنمية لحسن الداودي خلال تفسيره لأربع مقترحات تعديل لفريق العدالة والتنمية على المشروع -العائد من الغرفة الثانية بطابع الوافد الجديد- بكون الحكومة ألغت بجرة قلم فئة العدول من توثيق عقود السكن الاجتماعي وعقود الوعد بالبيع واحتفظت بهذه المهمة للموثقين، واعتبر ذلك إقصاءا خطيرا وتحيزا من الحكومة لفئة مهنية دون أخرى، وقال مخاطبا وزير المالية :"هذا عمل لوبيات السيد الوزير، وإقصاؤكم لهذه الشريحة المهمة المحترمة والمعروفة لدى الشعب، سوف تتحمل مسؤوليته وتبعاته الحكومة ومن صوت لها، أما نحن في العدالة والتنمية فإننا بريئون من ذلك". كما اعتبر الدكتور الداودي مبرر الحكومة لهذا الإقصاء واهية، واستغرب كيف تتدعي الحكومة "أن فئة العدول ليس لها حسابات بنكية حتى يتسنى لها القيام بتوثيق هذا النوع من العقود"، مؤكدا أن الحكومة لو لم تكن نيتها الإقصاء، لكانت طالبت ضمن الشروط التنظيمية لهذا المجال، بضرورة توفر كل موثق على حساب بنكي".
الحكومة تتراجع عن صندوق التكافل العائلي وترجئ المتضررات إلى 2011
ومن جهة ثانية، وجه النائب محمد نجيب بوليف كلمة إلى المطلقات والأرامل...، وقال :"صبرا صبرا آل ياسر، كان الله في عونكن، لقد صبرتن وانتظرتن خمس سنوات لإخراج صندوق التكافل العائلي، وما عليكن إلا مزيدا من الصبر بعد أن قررت الحكومة عدم إخراجه إلا سنة 2011". وأضاف خلال تقديمه لمقترحات تعديل الفريق، لقد تحقق المبدأ ولم يبق أمام الحكومة إلا التنفيذ".
ومن جهته، ندد رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى الرميد، بمنهج الحكومة في التعاطي مع مقترحات العدالة والتنمية، وأكد خلال تفسيره للتصويت، أن حيثيات "المصادقة على صندوق التكافل العائلي بمجلس النواب ثم رفضه فيما بعد بمجلس المستشارين"، تندرج ضمن إيلاء الحكومة الأولوية لضرب ما تعتبره "انتصارا سياسيا" لحزب العدالة والتنمية على حساب المصلحة العليا للبلاد. وقال :"... لقد كنا نأمل أن يكون بلدنا هو الرابح في هذه القضية، وأن تكون الديمقراطية هي الرابحة، وكان هدفنا أن يكون المنتصر الأول هو النساء الضعيفات والمهملات...، غير أننا فوجئنا بحديث البعض عن "انتصار سياسي" في الوقت الذي كنا نبحث عن الإنصاف، وسمعنا حديثا عن "النزعة الشعبوية"، بل سمعنا رئيس فريق نيابي بمجلس المستشارين يلوم وزير المالية على عدم استعماله للفصل 51 ضد مقترحنا، رغم أن فرقا أخرى سبقتنا إليه في ولايات فارطة... وهنا تأكد لنا بالملموس دور التشويش والافتراء الممارس ضدنا، وتأكد لنا أنها بالفعل "معارضة المعارضة"، ولكن المغاربة أذكياء ليعرفوا أن الفضاء السياسي أصبح ملغوما، وليعرفوا من يمثل هذا اللغم وفي طريق من يوضع".
الحكومة تدرج فقرات بالفرنسية ضمن الصياغة العربية للمشروع
هذا ويذكر أن مقترحات فريق العدالة والتنمية لتعديل مشروع القانون المالي في قراءته الثانية، انصبت على مجموعة من التعديلات، قدمها النائب محمد نجيب بوليف، حيث قدم تعديلات تهم الصياغة من جهة، مستغربا كيف أن الحكومة قبلت في بعض الأحيان إدراج فقرات باللغة الفرنسية داخل نص المشروع المحرر بالعربية، كما انتقد إعفاءات للحكومة في قطاع البورصة معتبرا أن الحكومة تفتقر إلى تصور ومركزي للتعامل مع هذا المجال، واعتبر الإعفاءات التي شملت المعادن المستعملة تؤكد الافتقار إلى تصور واضح لإدخالها ضمن القطاع المهيكل.
وفي مجال إنعاش السكن الاجتماعي، أبدى عضو فريق العدالة والتنمية استغرابه لكون الحكومة رفضت في القراءة الأولى نفس المقترحات داخل مجلس النواب، معللة ذلك بدراسة ماكينزي، وقال :"ولكنها بقدرة قادر عادت لتعتبر أن هذه الدراسة لا معنى لها في القراءة الثانية"، وهو ما يؤكد حجم الارتباك الحكومي، ويؤكد ما ورد من وجود تهديدات للحكومة صادرة عن شركات معينة.
وجدير بالذكر، أن وزير المالية أقر بصريح العبارة، خلال أشغال هذه الجلسة العامة، بكون الحكومة ترفض مقترحات تعديلات العدالة والتنمية، بسبب رفضها إعادة مشروع القانون إلى مجلس المستشارين، ووعد غير ما مرة بكون الحكومة سوف تأخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة في السنوات المقبلة. وهو ما كان موضوع اتهام له من قبل النائب د.الداودي بقوله :"نحن نعرف درجة كسل الحكومة، ولكن ليس إلى هذا الحد السيد الوزير".
www.pjd.ma http://www.pjd.ma