لمغرب من أبرز الدول العربية المتوسطية التي حققت تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان

كشف التقرير السنوي الثالث للشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان أن المغرب من أبرز الدول العربية بالضفة الجنوبية للمتوسط التي حققت تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان.
وأبرز التقرير , الذي وزع الأربعاء بالقاهرة, العديد من مظاهر هذا التقدم والمتمثلة في الإفراج عن السجناء السياسيين وتوسع الهامش بالنسبة للخطاب والممارسة السياسية والإقرار الرسمي بالانتهاكات التي حدثت في الماضي وتعويض الضحايا ممن تعرضوا لهذه الإساءات أو ذويهم.
وسجل التقرير الذي يرصد حرية التجمع والتنظيم في 14 دولة من ضفتي المتوسط, أن إحداث جمعية في المغرب "يتطلب بكل بساطة أن تقوم الجمعية بالإعلان عن نفسها لدى السلطات المحلية" موضحا أنه لا يسمح للسلطات في جميع الأحوال بحل جمعية ما إلا بأمر من المحكمة, على عكس الوضع في العديد من التجارب المقارنة بالمنطقة العربية.
ولفت التقرير إلى أن الجمعيات تضطلع "بدور حيوي في المجتمع المغربي, كما أنها تتمتع بهامش عمل كبير "بما فيها المنظمات التي توجه بانتظام انتقادات للسياسات والممارسات الرسمية", مضيفا أن عدد جمعيات المجتمع المدني ارتفع بشكل واضح ما بين سنتي 2008 و 2009 خاصة تلك العاملة في مجال النهوض بحقوق المرأة.
وذكر التقرير بعدد من التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار الاستعراض الشامل في أبريل من سنة 2008 والتي أكد فيها أن المغرب حقق تقدما ملموسا في ما يتعلق بالتحول الديمقراطي.
ودعا التقرير إلى تشجيع المشاركة الفعالة للجمعيات في الحياة العامة وبخاصة تطوير السياسات العامة والحرص على أن تكون أسباب حل الجمعيات عند الاقتضاء متوافقة مع مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما استعرض تقرير الشبكة الأورو متوسطية الوضع السياسي والإطار العام للعمل الديمقراطي والحقوقي بالمغرب مذكرا في هذا الصدد بأن دستور المملكة يؤكد في ديباجته التزام البلاد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان, وأن مقتضيات الدستور تكفل حرية التنقل والاستقرار في جميع أنحاء البلاد وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وحرية تكوين جمعيات والتنظيم وحرية الانضمام إلى أي اتحاد عمالي أو جمعية سياسية.
يذكر أن التقرير الثالث للشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان قدم استعراضا عاما لوضع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في بلدان شمال المتوسط وجنوبه لسنة 2009.ورصد التقرير , وهو من 100 صفحة, عددا من التطورات وكذا الانتهاكات التي حدثت في مجال حرية التجمع والتنظيم, كما قيم التقرير التشريعات في المنطقة الأورو متوسطية المرتبطة بالحق في تكوين الجمعيات, وكذا التشريعات الطارئة وتشريعات مكافحة الإرهاب وقوانين الصحافة والمطبوعات.