مجرد إشارات

إنجازات المغرب وعقيرة الجزائر المرتفعة

عبثا تحاول الدعاية الجزائرية المغرضة التشويش على الإنجازات، التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والحريات.وعبثا تحاول تسخير أدواتها، في جبهة البوليساريو الانفصالية، لإثارة موجات من الغبار الإعلامي الزائف، للإيحاء بأن المغرب يمارس انتهاكات لحقوق الإنسان في حق مواطنيه، إذ جاء تقريران دوليان ليفندا تلك المزاعم، وليبددا سحب ذلك الغبار، لتظهر الحقيقة ناصعة بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وليسجلا التقدم الملحوظ في هذا المجال، مقارنة مع باقي دول منطقة المغرب العربي، التي تعتبر الجزائر إحداها.
فقد أكدت منظمة "فريدوم هاوس"، في تقريرها الأخير حول الحرية في العالم، أن "المغرب يأتي على رأس بلدان المغرب العربي في مجال الحقوق السياسية والحريات المدنية، وأنه يتوفر على أحسن ترتيب بين جميع بلدان المنطقة المغاربية في مجال الحريات"، حسب آرتش بودينغتو، أحد محرري التقرير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الذي أشار منوها إلى تأكيد التقرير بأن المغرب سجل "أفضل أداء" على مستوى المنطقة في مجال الحريات، والحقوق السياسية.
من جهة أخرى، كشف التقرير السنوي الثالث للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، أن المغرب من أبرز الدول العربية بالضفة الجنوبية للمتوسط، التي حققت تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى توسع الهامش بالنسبة للخطاب والممارسة للسياسيين، والإقرار الرسمي بالانتهاكات، التي حدثت في الماضي، وتعويض الضحايا ممن تعرضوا لهذه الإساءات ، أو ذويهم. كما أكد أن الجمعيات تضطلع "بدور حيوي في المجتمع المغربي، وتتمتع بهامش عمل كبير، بما في ذلك المنظمات، التي توجه بانتظام انتقادات للسياسات والممارسات الرسمية".
وجاء الاجتماع بين الوزير الأول المغربي، عباس الفاسي، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، في سياق تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي انكبت عليها اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، وإخراج المتضررين من وضعية التهميش والهشاشة، واستعادة مكانتهم كفاعلين في المجتمع، لتكريس هذا الاتجاه الإيجابي، الذي عرفته أوضاع حقوق الإنسان .
وفي الحقيقة، فإن مغربا متصالحا مع نفسه، هو الذي فتح المجال أمام تلك الإنجازات. ولا يغير من هذه الحقيقة بعض المآخذ، التي يمكن أن تكون لهذا أو ذاك، حول أداء الحكومة، والسلطات العمومية، في هذا الملف أو ذاك، لأن العبرة تكمن في أن التقدم والإنجاز الإيجابي السمة السائدة في ذلك الأداء، وهو ما سمح للمنظمات الدولية المحايدة، من الناحية السياسية، لكنها منحازة لحقوق الإنسان، والحريات الفردية والجماعية، بتقديم تقييم إيجابي لصالح المغرب. ولعل هذا السلوك هو عامل محفز على المزيد من الإنجازات في المستقبل، وهو ما تؤكده مختلف المؤشرات السياسية الكبرى، سواء في الخطاب السياسي الرسمي، أو في ممارسة مختلف المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، الناشطة في مجالات حقوق الإنسان المتنوعة.
ولا يغير شيئا من هذه الحقيقة كون الجزائر تحاول قلب الحقائق، وتزييف المعطيات، من خلال العمل على اختزال مسألة حقوق الإنسان في بضعة أشخاص، باعوا ضميرهم الوطني لأجهزة مخابراتها العسكرية، هي بالذات، وكرسوا حياتهم، على ما يبدو، لخدمة مخططاتها المناوئة للوحدة الوطنية والترابية للمغرب، على عكس ما هو متوقع، عادة، من دولة شاركها المغرب كفاحها الوطني، وما زال يعتبر أن بناء المغرب العربي الكبير مرهون بتنسيق جهود كل دوله، القوية بوحدتها وتلاحمها.
لذلك، فإن الجزائر، عندما ترفع عقيرتها للدفاع عن هؤلاء الأشخاص، الذين يعدون على رؤوس الأصابع، أو عندما توعز إلى المنظمات الحقوقية المزعومة، التي تدور في فلكها، بالدفاع عنهم، فإنما تؤكد، من حيث لا تحتسب، أن قضية هؤلاء ليست، بأي حال من الأحوال، قضية حقوقية بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هي قضية جرمية، تدخل في نطاق القوانين الجزائية المعمول بها، وإلا، فما معنى محاولة الجزائر إقامة مفاضلة زائفة بين شعب بأكمله، يواصل إنجازاته التحررية، باعتراف مختلف المؤسسات الحقوقية الدولية، وبين ثلة من المواطنين، قرروا الانخراط في جوقة الدعاية الجزائرية المغرضة ضد بلدهم المغرب، لفائدة هؤلاء؟.