قال وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد توفيق احجيرة، اليوم الثلاثاء بالعيون، إن المغرب في حاجة إلى إحداث حوالي 131 ألف سكن سنويا على صعيد جهات المملكة لتدارك النقص المتراكم في مجال السكن الاجتماعي وتلبية 70 ألف طلب متزايد سنويا. وأضاف السيد احجيرة، في كلمة له خلال لقاء تواصلي مع الفاعلين المحليين بجهتي العيون- بوجدور- الساقية الحمراء ووادي الذهب- الكويرة حول الإجراءات الجديدة لتشجيع السكن الاجتماعي التي نص عليها قانون المالية لسنة 2010، أنه يتعين على جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء بناء 1000 منزل سنويا لتلبية الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي وإنجاز 1000 سكن آخر سنويا لتغطية العجز المتراكم، فيما يتعين إنجاز حوالي 1300 سكن جديد سنويا بجهة وادي الذهب الكويرة لتغطية العجز السكني والطلب المتزايد. وأوضح الوزير خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه إلى جانب كاتب الدولة لدى وزير الداخلية السيد سعد حصار، أن ضرورة تسريع وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي يفرضها إلحاح عدة عناصر، من بينها الطلب المتجدد والمتزايد حول السكن، والمشاكل الهيكلية التي يعرفها التعمير والعقار، وتفاقم أزمة العرض، وبوادر انكماش في هذا القطاع الاستراتيجي. وفي السياق ذاته، أشار السيد احجيرة إلى أن الدولة تسعى ،من خلال التدابير الجديدة التي اتخذتها، إلى إنجاز 300 ألف مسكن جديد بجودة أحسن لفائدة 5ر1 مليون مواطن باستثمار مباشر يصل إلى 60 مليار درهم وتشغيل مباشر ل` 160 ألف منصب جديد، بالإضافة إلى الرفع من المهنية والجودة والشفافية وتوسيع قاعدة القطاع المنظم مع فتح إمكانيات الاستثمار الصغير والمتوسط. واستعرض السيد احجيرة التدابير والإجراءات المتخذة لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي على المديين القريب والمتوسط ومقتضيات قانون المالية والإجراءات المواكبة التي تهم التأطير والمتابعة وتعبئة العقار العمومي والخصاص بالإضافة إلى الرفع من سقف صندوق فوكاريم إلى 250 ألف درهم وتعبئة الأبناك الوطنية لتشجيع المقاولين والزبناء. وذكر بأن الأهداف الأساسية لمشروع إنعاش السكن الاجتماعي تتمثل أساسا في الاحتفاظ بالدور الاستراتيجي للسكن كقطاع رائد في التشغيل والاستثمار وإحداث التوازن الاجتماعي، وكذا التجاوب مع الطلب الجديد بخصوص السكن الاجتماعي والتغلب التدريجي على العجز المتراكم. ويهدف هذا اللقاء مع الفاعلين المحليين بجهتي العيون- بوجدور- الساقية الحمراء ووادي الذهب- الكويرة إلى إطلاع المنتخبين والإدارات المعنية والمؤسسات البنكية والمنعشين العقاريين في القطاعين العام والخاص ومهنيي هذا القطاع على التدابير الجديدة المتخذة من طرف الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالاستثمار في مجال السكن الاجتماعي ومساعدة الأسر على امتلاك السكن في إطار برنامج يمتد ما بين سنتي 2010 و2020 . كما يتوخى هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، المدير العام للجماعات المحلية وولاة وعمال صاحب الجلالة بالجهتين، حث مختلف الفاعلين في هذا القطاع والمتدخلين في عملية إنتاج السكن الاجتماعي على بذل المجهودات الضرورية من أجل ضمان إنجاح هذه الإجراءات الجديدة وتوفير الشروط اللازمة من أجل ضمان حسن تنفيذها. وقد انصبت تدخلات المشاركين على الخصوص حول تفاصيل تفعيل الإجراءات والتدابير الجديدة بخصوص إنعاش السكن الاجتماعي، وكذا الإكراهات الواقعية التي يمكن أن يواجهها تنفيذها. وأكد المنتخبون في تدخلاتهم على انخراطهم في هذا المشروع الجديد واستعدادهم للتعاون مع مختلف الفاعلين من أجل حل مشكلة السكن الاجتماعي، فيما أثار بعض المنعشين العقاريين إشكالية التحكم في أثمنة مواد البناء وصعوبة مواكبة ارتفاعها خاصة من طرف المنعشين الصغار.
