اعطى وزير الداخلية البريطاني الان جونسن الاربعاء الضوء الاخضر لتسليم رجل الاعمال السابق رفيق خليفة الى الجزائر, على ما اعلن متحدث باسم الوزارة وكان القضاء البريطاني الخميس (25 يونيو) قد قرر تسليم الملياردير الجزائري عبد المؤمن رفيق خليفة إلى بلده بعد معركة قضائية استمرت عدة سنوات. وأوضح القاضي أن الحكم الغيابي الصادر بحق خليفة في الجزائر سيسقط لدى عودته. وفور صدور القرار، أعلن محامي الدفاع أنه سيتقدم باستئناف. وكان القضاء الجزائري أصدر حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق خليفة، في 22 آذار/مارس 2007 بتهم "تأليف عصبة أشرار والسرقة الموصوفة واختلاس الأموال والتزوير واستعمال المزور". ولقيت محاكمته ساعتها صدى كبيرا في الجزائر وخارجها، لا سيما بفرنسا حيث كانت لرجل الأعمال السابق مصالح مثمرة وواعدة. وقد استدعى القضاء الجزائري ما لا يقل عن ستة وزراء و200 شخصية، مشتبه بعلاقات لهم مباشرة وغير مباشرة بخليفة، بغية الإدلاء بشهاداتهم في القضية. عبد المؤمن رفيق خليفة، البالغ من العمر 43 سنة، باشر تشييد أسطوله المالي ثم الاقتصادي في نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي، مستفيدا من العلاقات المميزة التي كان يتمتع بها والده، الذي كان وزيرا سابقا في عهد أول رئيس جزائري بعد الاستقلال أحمد بن بلّة، وذلك من خلال إطلاق مصرف "خليفة بنك". وبعد تحقيق أرباح هائلة، بادر رفيق خليفة بتنويع وتوسيع نطاق نشاطاته الاقتصادية، فأنشأ شركة للنقل الجوي (الخطوط الجوية الخليفية) وأطلق قناة تلفزيون باللغتين العربية والفرنسية، فضلا عن تأسيس شركة لإيجار السيارات الراقية في باريس ورعاية فريق أولمبيك مرسيليا لكرة القدم. تزامنا مع ذلك، بدأ خليفة يتقرب من نجوم السينما الفرنسية، من أمثال جرار دي بارديو وكاترين دو نوف، ومن المغنيين، على غرار الجزائري الشاب مامي. إلا أن نجاح رجل الأعمال لم يدم طويلا، فبداية عام 2003 واجهت شركاته صعوبات مالية ومشاكل ديون. وبعد أن فتحت محكمة نونتير، في الضاحية الباريسية، تحقيقا قضائيا في حقه بتهمة الاحتيال والسرقة وتبيض الأموال، لم يبق لرفيق خليفة سوى اللجوء إلى لندن، هربا من القضاء الفرنسي والجزائري. .
