وزارة العدل تهدد باقتطاع أجور المضربين

شرع رؤساء مصالح كتابة الضبط بمختلف المدن المغربية تنفيذا لمذكرة موجهة من وزارة العدل إلى توزيع استفسارات على الموظفين الذين شاركوا في الإضراباب الأخيرة عن العمل ،تلزمهم بتبرير الغياب عن العمل في أفق إعداد لائحة بالموظفين المشاركين في الإضراب وإرسالها إلى وزارة العدل، التي ترجح مصادر مطلعة أن تتخذ بشأنهم قرارا باقتطاع من أجور المضربين،وفق مسطرة قانونية تستدعي إرسال لائحة المتغيبين إلى وزارة المالية من أجل الاقتطاع من أجورهم . وأثار قرار مطالبة رؤساء مصلحة كتابة الضبط من الموظفين تبرير الغياب سخطا عارما في صفوفه هؤلاء الموظفين،وامتنع العديد منهم عن ملء هذه الاستفسارات خشية الاقتطاع من أجورهم ،وكان في عهد الوزير الأسبق المتوفى،محمد بوزوبع، قد لجأت وزارة العدل إلى توجيه مثل هذه الاستفسارات إلى الموظفين المضربين عن العمل بغرض الاقتطاع من أجورهم غير أن الوزارة تراجعت عن القرار بسبب احتجاجات الموظفين حينها، في حين لم يشهد عهد وزير العدل السابق، عبد الواحد الراضي، توجيه مثل هذه الاستفسارات ووضع لائحة المتغيبين . يذكر أنه دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض وقفات احتجاجية بكافة محاكم المملكة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 27 و 28و29 أبريل 2010 مع شن إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام الثلاتاء والأربعاء والخميس 4 و 5 و 6 ماي 2010.وذلك لما أسمته في بيان مشترك دفاعا عن كرامة موظفي قطاع العدل التي يراد لها أن تمرغ في وحل التخاذل والتفريط في الحقوق بهذه الاستفسارات،والتنبيهات ناهيك عن سياسة التماطل والتسويف،والتجاهل،واللامبالاة. وكذلك دفاعا عن الملف المطلبي العادل والمشروع لموظفي العدل، منها إقرار نظام أساسي محفز ومحصن يضمن الحماية القانونية والزيادات في الراتب الأساسي والتوصيف الدقيق والمنصف للمهام مع تعويضات عن جميع المهام والمسؤوليات والتكاليف مع التنصيص على استقلالية كتابة الضبط وتحديد مهام رئاسة مصلحة كتابة الضبط . والرفع من تعويضات الحساب الخاص وتعميمها خاصة على فئتي التقنيين والمهندسين، وضبط مواعيد صرفها ومراجعة المرسوم المتعلق بها بما يكفل تحقيق الهدف منها.وطالب البيان بافتحاص مالي لجمعية الأعمال الاجتماعية وودادية موظفي العدل،وتجاوز مسار الهدر الذي تسيران عليه مع ضمان التمثيلية بهياكل المؤسسة المحمدية.واعتماد شراكة حقيقية في جميع اللجان التي تبت في كل ما له صلة بالحياة المهنية للموظف.