أكد ت منظمة الشفافية الدولية في تقرير جديد أصدرته أول أمس الأحد أن ضعف الرقابة على السلطة التنفيدية في المغرب يعرقل مكافحة الفساد ويعطل النمو الاقتصادي، مؤكدة أن محاباة الأقارب والرشوة والمحسوبية من الأمور المألوفة إلى حد باتت معه مقبولة على نطاق واسع على أنها من حقائق الحياة، وصنفت المنظمة المغرب في 89 في مؤشر مدركات الفساد. فلقد قالت منظمة الشفافية الدولية إن عدم فعالية اجراءات الرقابة على السلطة السياسية التنفيذية في لبنان والمغرب والأراضي الفلسطينية ومصر يعرقل مكافحة الفساد، ويعطل النمو الاقتصادي،وقال التقرير "خلصت دراسات عن مصر ولبنان والمغرب إلى أن محاباة الأقارب والرشوة والمحسوبية من الأمور المألوفة إلى حد باتت معه مقبولة على نطاق واسع على أنها من حقائق الحياة. وحلت مصر في الترتيب 111 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية،وجاء لبنان في المركز 130 والمغرب في المركز 89. وقال التقرير إن أسباب ضعف الشفافية تتراوح بين هشاشة النظم السياسية،والدور المتضخم للدولة التي لا تقبل المعارضة بيد أنه يتعين على هذه الدول جميعا تمكين المجتمع المدني وتحسين مؤسسات الحوكمة. وقالت المنظمة ومقرها برلين إن الدول العربية السالفة الذكر تشترك في مشكلات ضعف المحاسبة العامة والتطبيق المتفاوت لقوانين مكافحة الفساد لكنها أضافت أن ضعف المحاسبة مشكلة واسعة الانتشار في الشرق الأوسط.وقالت شانتال يوويمانا المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة إن الصراعات والاضطرابات السياسية ألحقت ضررا بالغا بمكافحة الفساد"." وقالت يوويمانا "الفساد يمكن التصدي له بفاعلية من خلال المبادرات على المستوى الجماهيري وينبغي ذلك." وتابعت "الاستراتيجيات النابعة من الداخل والمبنية على معرفة واطلاع تحظى بأفضل فرص النجاح."
