رئيس الوزراء المصري يحيل ملف الاشتباه في تلقي مسؤول لرشاوى من شركة "مرسيديس" إلى النيابة العامة

قرر أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إحالة "المعلومات المتاحة" حول قيام شركة "ديملر مرسيدس بنز" لإنتاج السيارات بدفع رشاوى لموظفين في عدة دول ومن بينها مصر إلى النائب العام لإتخاذ "الإجراءات اللازمة والمناسبة" حول هذا الملف.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدى راضى الأربعاء أنه في إطار متابعة ما نشر عن إقرار إحدى المحاكم الأمريكية بقيام شركة "ديملر مرسيدس بنز" لإنتاج السيارات بدفع رشاوى لموظفين فى عدة دول, من بينها مصر, مابين عامى 1998 -2004, قرر أحمد نظيف إحالة المعلومات المتاحة إلى النائب العام مشيرا في السياق ذاته إلى طلب رئيس مجلس الوزراء من كل من وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من الجانب الأمريكي.
وقد تكشفت القضية بعد توقيع الحكومة الأمريكية غرامة بقيمة 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة ما وصف بمخالفاتها لشروط التنافسية والشفافية في السوق وأعلنت الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس آنذاك اتهام مسؤول مصري كبير بتلقي رشاوى من الشركة .
وكشفت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية لشركة دايمر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس تلقى مسؤول مصرى رفيع رشاوى على دفعتين لتسهيل توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والمحركات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.كما أكدت اللائحة أن هذا المسؤول حصل على هذه الرشاوى حيث تم إيداعها فى حسابه فى أحد البنوك الأوروبية من خلال حسابات سرية لشركة دايملر وذلك بين عامى 1998 و 2004, قبل أن يبلغ أحد مسؤولى الشركة السابقين القضاء الأمريكى بوقائع القضية.