قال الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى السيد محمد يسف السبت بالرباط, إن العناية بالفتوى وبأهلها والعمل على ضبط شأنها, يندرج في صلب الاصلاح الديني. وأضاف السيد يسف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة علمية ينظمها المجلس على مدى يومين حول موضوع "الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة" أن من شأن هذه العناية تحصين الفتوى وإغلاق الباب في وجه "سماسرة العلم وأدعيائه". ودعا العلماء إلى البحث عن الجديد المفيد في فقه النوازل والارتقاء بمناهج الافتاء والتوظيف الصحيح لرسالته, مؤكدا أن من شأن تنظيم الفتوى ضبط الأحكام ودرء المفاسد. وشدد السيد يسف, خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السيد أحمد التوفيق وعدد من أعضاء المجلس العلمي الاعلى وأساتذة باحثون, على أن مؤسسة العلماء تعرف في عهد أمير المؤمين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ازدهارا وانتشارا مهمين, كما تهيأ لها من أسباب العمل ووسائله البشرية والمادية والتنظيمية ما يمكنها من تحقيق رسالتها النبيلة على أحسن وجه. وأضاف أن المغرب المتسامح مع جميع الديانات المنفتح على الحضارات والثقافات والاجناس المختلفة يظل متشبثا بعقيدته الاسلامية وهويته الوطنية وأصوله التاريخية والحضارية مما يجعله في منأى عن أي "تيار مهما اشتدت رياحه". كما ذكر بدخول المرأة العالمة سنة 2004 حلبة "النضال عن مقدسات وطنها وتوابث اختياراته إلى جانب أخيها العالم" وكذا ميلاد هيئة علمية للافتاء الشرعي تابعة للمجلس العلمي الاعلى تختص بإصدار الفتاوى في النوازل التي تهم الشأن العام. من جانبه, أبرز السيد أحمد التوفيق الاشواط المهمة التي تم قطعها في مجال النهوض بمؤسسة العلماء بالمغرب, معتبرا أن الفتوى تعد من أكبر الاختصاصات المسندة للمجلس العلمي الأعلى من حيث الوقاية والبناء, باعتبار أن اختصاصه يشكل ضمانة لما هو مطلوب من الفتاوى في الملاءمة بين الحياة العامة وبين شرع الله. وأضاف أن ممارسة المفتي للسلطة المعنوية العظمى الملقاة على عاتقه تتطلب توفر مجموعة من الشروط الاساسية كالاهلية والتناسق مع باقي السلط, مذكرا بأن "الفتوى, التي تعد ظاهرة تتسم بالحيوية والدينامية, نمت في تاريخ الاسلام لمواكبة ممارسة الدين في علاقته مع الحياة, وهذا من عبقرية الاسلام". واعتبر أن الفتوى في الشأن العام يتعين أن تستوعب ما هو قائم على أرض الواقع ومراعاة انتشار التعليم ووسائل التواصل والنشر, وكذا رفع تحديات العصر, داعيا إلى "تحمل هذا الواقع وعدم النفور منه" ونهج أسلوب النقاش العلمي بالتي هي أحسن. من جهته, استعرض منسق لجنة الدراسات والابحاث العلمية السيد مصطفى بنحمزة المسار التاريخي لمسألة الفتوى في التاريخ الاسلامي, مؤكدا أن الفتوى تقارب القضايا العملية وتنأى عن التجريد والافتراض, مما يجعل المفتي يحتل موقعا متميزا في الحركية التي يعرفها المجتمع.وتجدر الاشارة إلى أن محاور هذه الندوة تتطرق لعدد من المواضيع ذات الصلة بمسألة الفتوى تتعلق أساسا ب"الفتوى والضوابط الشرعية" و"تنظيم الفتوى والاجتهاد المؤسسي" و"الفتوى وحركة التمدن والمتغيرات الاجتماعية" و"الفتوى في مجال الأسرة والأقليات المسلمة".
