سجل الاقتصاد الصيني، الثالث عالميا، نموا بنسبة 11.1% في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل تراجعا طفيفا مقارنة بالربع الأول من العام الذي سجل 11.9%. وأعلن المكتب الوطني للإحصاء الصيني اليوم أن إجمالي الناتج المحلي الصيني سجل نموا بنسبة 10.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة 1.6% عن الربع الذي سبقه. وتتوقع الحكومة الصينية والمحللون استمرار انخفاض النمو خلال عام 2010 في ظل تعديل السياسات الصينية لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاء، شينج لايون، إن الاقتصاد الصيني يظهر أداء جيدا بمعدل نمو سريع ومستويات عالية من العمالة ومعدل تضخم منخفض. وتتوقع الحكومة الصينية ارتفاع إجمالي الناتج المحلي هذا العام بنسبة 8%، وهو ما يتناقض مع توقعات المؤسسات المالية العالمية والتي تتوقع نسبة أكبر حيث يقدر البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو 9.5%، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 10%. وكانت قيمة إجمالي الناتج المحلي الصيني قد ارتفعت إلى 2.53 تريليون دولار في الفترة ما بين يناير/كانون ثان ويونيو/حزيران الماضيين، في حين أظهرت المؤشرات الثلاثة للاقتصاد الصينى وهي الاستثمار والاستهلاك والتجارة الخارجية نموا مضاعفا. وسجلت التجارة الخارجية أعلى نسبة نمو نتيجة المقارنة مع المعدلات المنخفضة في العام الماضي والذي هبط الطلب الخارجي خلاله نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد ارتفعت قيمة التجارة الخارجية في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.35 تريليون دولار، ما يعني زيادة بنسبة 43.1% بالمقارنة مع نفس الفترة في 2009. أما قيمة الصادرات فقد ارتفعت إلى 705.100 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 35.2%، بينما وصلت الواردات إلى 649.800 مليار دولار، ما يعني ارتفاعا بنسبة 52.7%. وفيما يخص الاستثمارات في الأصول الثابتة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 25% في النصف الأول من العام الجاري لتصل قيمتها إلى 1.67 تريليون دولار. وعن مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشر الاستهلاك الرئيسي، فقد ارتفعت بنسبة 18.2% في الفترة ما بين يناير/كانون ثان ويونيو/حزيران لتصل قيمتها إلى 1.06 تريليون دولار. وأعلن المكتب الوطني للاحصاءات اليوم أيضا عن معدل اسعار الاستهلاك والذي سجل زيادة مقلقة منذ مطلع العام تقدر بنسبة 2.6% أي قريبة من 3% وهي النسبة التي ترغب الصين في تسجيلها نهاية العام الجاري، إلا أنه يتوجب إلقاء الضوء على انخفاض الاسعار بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي. وشهد النصف الأول من عام 2010 ارتفاعا في اسعار الغذاء والتبغ والكحوليات والنفقات الطبية والتعليمية والمساكن، بينما سجل انخفاضا في أسعار الملابس والادوات الكهربائية والمواصلات والاتصالات. وتحول إعلان البيانات الاقتصادية الصينية إلى حدث هام يحظى باهتمام إعلامي وذلك نظرا لنمو اقتصاد العملاق الآسيوي وتجاوزه اقتصادات دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم.(إفي)
