النقابات تستغل الصيف لقتل الديمقراطية الداخلية

استغلت جل قيادات المركزيات النقابية الحاصلة على صفة الأكثر تمثيلية انشغال مناضليها بأجواء العطلة لتمرير لوائح مرشحيها من أجل عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سرية تامة دون العودة إلى الأجهزة التنظيمية (المجلس الوطني مثلا). وفي الوقت الذي فرضت فيه الحكومة عبر إحدى مذكراتها تزويد كل من عباس الفاسي، الوزير الأول، وعبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب،ومحمد الشيخ بيد الله،رئيس مجلس المستشارين،بلوائح تتضمن ضعف العدد المطلوب فإن الهاجس الذي سيطر على أعداد هذه اللوائح هو ترتيب المرشحين بشكل يجعل المرشحين الأوفر حظا هم الذين يوجدون في مقدمة اللوائح،وليس في ذيلها. وهكذا فإن الاتحاد المغربي للشغل قد قدم لائحة مرشحين تتضمن 16 مرشحا سيتم اختيار 8 منهم،وقدمت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لائحة تضم 12 مرشحا من أجل المنافسة والفدرالية الديمقراطية للشغل عمدت إلى ترشيح 8 أسماء،ونفس الأمر بالنسبة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فيما قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل (العدالة والتنمية) لائحة تضم 4 أسماء من أجل اختيار اسمين ضمن أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقد وصف مصدر نقابي،فضل عدم الافصاح عن اسمه،لوائح الترشيحات التي قدمتها النقابات للوزير الأول،ورئيسي مجلس النواب،والمستشارين وباللوائح "الملغومة" فبالاضافة إلى كون جلها لم يحترم معيار الديمقراطية الداخلية فإنه من المحتمل تضمنها لأسماء متقاعدين الأمر الذي عبر عنه مصدرنا بالقول" خرجوا من الباب ودخلو من النافذة" في إشارة فقدانهم للعضوية داخل الغرفة الثانية. كما أن اللوائح المذكورة ستجعل الوزير الأول،ورئيسي غرفتي البرلمان أمام امتحان ما إذا كانوا سيعمدون إلى اختيار الكفاءات،أم إلى احترام املاءات المركزيات النقابية،حسب الترتيب الوارد في اللوائح. ورجحت مصادر متطابقة أن يتم الإعلان عن تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أواخر شهر غشت الجاري لا سيما بعد تسارع حركية إعداد اللوائح بشكل نهائي. ويأتي الحسم في لائحة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت تتعالي فيه الأصوات المنتقدة لمعيار "الأكثر تمثيلية " الذي تضفيه الدولة على بعض النقابات دون غيرها لا سيما بعد حصول نقابة العدالة والتنمية على مقعدين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي رغم عدم توفرها على العتبة وغيابها في عدد من القطاعات. ومن تداعيات خروج المرسوم الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود هو لجوء المنظمة الديمقراطية للشغل إلى المجلس الدستوري للطعن في هذا المرسوم باعتباره "قرارا غير دستوري".
وفيما يخص توزيع المقاعد داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي فقد حصل الاتحاد المغربي للشغل داخل التركيبة على 8 مقاعد، اثنان من القطاع العام وستة من القطاع الخاص، من أصل 24 مقعدا مخصصة للمركزيات النقابية في هذا المجلس، الذي أقره دستور 1992، غير أنه لم يُفعَّل منذ ذلك التاريخ. ووفق المرسوم التطبيقي الخاص بالمادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 09.60، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي أصدرته الحكومة مؤخرا، فإن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تتوفر على 6 أعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثلاثة من القطاع الخاص وثلاثة من القطاع العام. أما الفدرالية الديمقراطية للشغل فتتوفر على أربعة مقاعد (3 من القطاع العام وواحد من القطاع الخاص)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب أربعة مقاعد (ثلاثة من القطاع الخاص وواحد من القطاع العام) والاتحاد الوطني للشغل، معقدان. http://www.profvb.com/vb/showthread... أما بخصوص الهيئات والجمعيات المهنية فحصلت على خمسة مقاعد موزعة على الاتحاد العام لمقاولات المغرب (مقعد واحد)، وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة،وجامعة غرف الصناعة التقليدية،وجامعة غرف الصيد البحري. كما حصلت على مقعد واحد كل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن وفدرالية التقنيات الإعلامية والاتصال،وترحيل الخدمات والجامعة الوطنية للنقل الطرقي،والفدرالية الوطنية للسياحة،والجامعة المغربية لشركات التأمين،وإعادة التأمين،والجمعية المهنية لشركات التمويل. أما في المجال الصناعي، فقد حصلت الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة على مقعد واحد، ونفس الأمر بالنسبة إلى الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية،والجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات.وتوزعت المقاعد التسعة المتبقية بين الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والفدرالية البيمهنية المغربية للسكر،والاتحاد المغربي للفلاحة،وفدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية،وفدرالية الطاقة،وجامعة الصناعات المعدنية في المغرب،والفدرالية الوطنية للنباء والأشغال العمومية،والفدرالية المغربية للاستشارة والهندسة،وفدرالية مقاولات الصناعة التقليدية. و بخصوص فئة الهيئات والجمعيات التي تعمل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي تم توزيع 16 مقعدا عليها، بمعدل مقعد واحد لكل لجمعية أو اتحاد.