صراعات حول العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

لم تفصح النقابات الأكثر تمثيلية ولا جمعيات المجتمع المدني ولا الجمعيات المهنية عن الطريقة التي بواسطتها سيتم تعيين ممثليها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وما دام المرسوم التطبيقي الذي صدر أخيرا حول الموضوع حدد فقط عدد المقاعد المخصصة لكل نقابة وجمعية، فإن الصراع بدأ على أشده حول من سيفوز بالمقعد المذكور ودون انتخابات، وبالتالي أصبحت قنطرة العبور للمجلس، الذي يعادل في قيمته البرلمان، هي قيادة النقابات أو زعماؤها بالأحرى فهم وحدهم من يملك قرار تعيين أي شخص في المجلس. وتعيش النقابات الحاصلة على صفة الأكثر تمثيلية التي تخول لها إمكانية المشاركة في الحوار الاجتماعي حربا ساخنة ،وينتظر أن تشتعل أكثر على خلفية الصراع الدائر داخل الأجهزة النقابية من أجل كسب العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أعلن عن ميلاده الملك محمد السادس في يوليوز2008 في خطاب العرش التاسع. وعن السبب الحقيقي لهذه التطاحنات النقابية أكد مهتمون أن الأمر لا يتعلق بخلافات في طرق الاشتغال بقدر ما يتعلق بخلافات شخصية سببها أن الأعضاء سيكسبون أجرا شهريا قدره 25 ألف درهم. وكان هذا المبلغ كافيا من أجل تعطيل الديمقراطية الداخلية في بعض النقابات،وانفراد القيادة باقتراح من تراه مناسبا دون الرجوع إلى الأجهزة التقريرية، وهو الأمر الذي يمكن أن يخلق عدة أزمات بعد أن يعرف المناضلون أن قياداتهم النقابية قد حسمت في اختيار أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ووزع المرسوم التطبيقي المقاعد الأربعة والعشرون على النقابات الأكثر تمثيلية، حيث منح الاتحاد المغربي للشغل 8 مقاعد؛ ستة في القطاع الخاص ومقعدان في القطاع العام، ونالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستة مقاعد بالتساوي بين القطاعين العام والخاص، وحصلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل على أربعة مقاعد، ثلاثة في القطاع العام وواحد في القطاع الخاص، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأربعة مقاعد موزعة على مقعد واحد في القطاع العام وثلاثة في القطاع الخاص، في حين تم منح مقعدين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمقعد واحد في القطاع العام ومثله في القطاع الخاص. ونالت الهيئات والجمعيات المهنية مقعدا لكل منها،ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن،وفيدرالية التقنيات الإعلامية والاتصال وترحيل الخدمات، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي، والفيدرالية الوطنية للسياحة، والجامعة الوطنية لشركات التأمين، والجمعية المهنية لشركات التموين، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، والجمعية المغربية لتجارة وصناعة السيارات، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والفيدرالية البيمهنية للسكر، والاتحاد المغربي للفلاحة، وفيدرالية الصيد البحري، وفيدرالية الطاقة وجامعة الصناعات المعدنية والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب،وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ،وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري. وحددت مقاعد الجمعيات العاملة في الاقتصاد الاجتماعي والجمعوي في 16.