فتح تحقيق في منح شهادات "الضعف" لتجار المخدرات

فتح وكيل الملك بمحكمة الابتدائية بتطوان تحقيقا حول شهادات "ضعف" منحت لتجار مخدرات في المضيق للتملص من أداء الغرامات المالية المحكوم بها عليهم لفائدة الجمارك، بناء على شكاية تقدم بها رئيس فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامي بهيئة تطوان، عبد الصادق البوشتاوي إلى وكيل الملك بتطوان عرض من خلالها نماذج لحالات تجار مخدرات من الفنيدق أفرج عنه مباشرة بعد انتهاء مدة عقوبتهم الحبسية دون أداء التعويضات المحكوم بها عليهم لفائدة إدارة الجمارك . إن بعض هذه الشهادات التي اعتمدت للإفراج عن تجار المخدرات المنقضية عقوبتهم غير أصلية،وإنما هي وثائق مصادق عليها مما يشكك في مصداقيتها،حيث ينص القانون على بقاء المحكوم عليهم بالعقوبات الحبسية والغرامة رهن الاعتقال إلى حين أداء الغرامات المحكوم بها عليهم لفائدة إدارة الجمارك. وأكد عبد الصادق البوشتاوي في تصريح ل "النهار المغربية" أن هناك حالات مجموعة من تجار المخدرات في المضيق والفنيدق حصلوا على شهادات "الضعف" رغم عدم توفرهم على الشروط اللازمة لذلك،مؤكدا أن هناك ثلاث حالات في الفنيدق أفرج عنهم خلال شهر يونيو الماضي بناء على هذا النوع من الشهادات غير الأصلية،والتي هي عبارة عن وثائق إدارية مصادق عليها مشكوك في مصداقيتها،واستغرب كيف يتم الإفراج عن هؤلاء بناء على هذا النوع من الشهادات، كما تساءل عن المعايير التي تمنح على أساسها شهادات الضعف معتبرا أن هناك المئات من الأشخاص الفقراء الذي يتوفرون على جميع المواصفات التي تخول لهم الحق في الاستفادة من شهادات الضعف،ورغم ذلك لا تسلم لهم في حين نجد بعض تجار المخدرات يستطيعون الحصول على هذا النوع من الشهادات الطبية في رمشة عين. ويقضي القانون أن الشخص الذي يقضي عقوبته الحبسية يستمر في حالة الاعتقال إلى حين أداء الغرامة المحكوم بها لفائدة الجهة المعنية،وإذا تعذر عليه ذلك يدلي بشهادة الضعف لإعفائه من هذه الغرامة .