فشل الحوار بين النقابات وبريد المغرب

وصلت أطراف الحوار الاجتماعي في بريد المغرب إلى الباب المسدود،وفي آخر جولة للحوار أول أمس الأربعاء أعلنت النقابات المشاركة فشل الحوار بين ممثلي العمال والموظفين والإدارة، وطالبت "من جديد الوزير الأول ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بالتدخل العاجل لحمل إدارة بريد المغرب على الإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعموم الأسرة البريدية ووقف سياسة هدر المال العام الذي تعرفه المؤسسة". وامتدت جولات الحوار التي دارت بين إدارة بريد المغرب والجامعة الوطنية للبريد والاتصالات-الإتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات - الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للبريد والمواصلات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، طوال شهر رمضان قدمت خلالها النقابات جملة من المقترحات التي "تروم، حسب بيان مشترك، فك الإحتقان الذي تشهده المؤسسة نتيجة تداعيات هدر وتبدير المال العام من خلال الكرم الحاتمي الذي تم صرفه من خلال الإكراميات التي منحت لمجموعة من المحظوظين في تنكر تام لعموم الشغيلة البريدية والتي تستحق وبجدارة مكافئات وإكراميات في مستوى التضحيات و المجهودات التي بوأت المؤسسة المكانة التي هي عليها الآن". وحملت النقابات المسؤولية لإدارة بريد المغرب في فشل الحوار حيث أنها تقدمت بإجابات أقل بكثير من الحد الأدنى لمطالب الشغيلة البريدية. وكانت النقابات البريدية المذكورة قد قررت في وقت سابق اختتام شهر رمضان بإضراب شامل لكل الفئات البريدية على امتداد أربعة أيام احتجاجا على ما أسمته " هدر وتبذير المال العام بطريقة فاضحة ومستفزة ، وعلى إعتبار أن ما وصلت إليه مؤسسة بريد المغرب من نتائج جد مهمة هو راجع بالأساس إلى جهود كل البريديات والبريديين كل من موقعه، فهم من يستحق وبجدارة مكافئات وإكراميات تكون في مستوى تضحياتهم". وأكدت النقابات المذكورة "أن سياسة توظيف المتعاقدين سياسة فاشلة بكل المقاييس وعلى جميع المستويات، وأن أهم النجاحات التي حققوها هي نهب المال العام بدون وجه حق، بحيث لم يستطيعوا تحقيق الأهداف التي جلبوا من أجلها؛بل هناك من غادرت المؤسسة بعد أن فسخت عقدتها بمبلغ كبير من المال وهي الآن بصدد مناقشة تعاقد جديد مع إدارة المؤسسة تدعي حصولها على توصيات من جهات نافذة،وهذا ما يمثل تلاعبا بالمال العام إلى جانب التسيب والفوضى الممنهجة في التسيير والتدبير" حسب بيان النقابات الثلاث. ودعت المذكورة إلى "إعفاء كل من ورط بريد المغرب في هذه الفضيحة مهما كانت مسؤوليته مع تحريك مسطرة التأديب في حق كل من تهاون في صيانة القوانين المعمول بها في هذا المجال. والوقف الفوري لهذه الإكراميات مع استرجاع الأموال المنهوبة لأنها لا تعتمد على أي أساس قانوني أو منطقي. وتوزيع المبلغ الإجمالي للإكراميات (4 224 014.29 درهم) على جميع البريديات والبريديين بشكل عادل ومتساوي أو تعميم المذكرة رقم 86 / DRH الخاصة بهذه الإكراميات (أي صرف أجر ثلاثة أشهر لكل بريدية وبريدي).وإرجاع اقتطاعات يوم الإضراب. ومراجعة سياسة توظيف المتعاقدين بالمؤسسة وإقبار أي تمييز في الواجبات والحقوق بينهم وبين باقي شغيلة القطاع مع إحترام القانون في هذا الباب. ووقف إعادة تشغيل المتعاقدين بعد فشلهم في المهام التي استقدموا من أجلها أول مرة لبريد المغرب كالمدير السابق للموارد البشرية و المديرة السابقة لقطب الإرساليات، و التي تسعى بعض الأوساط خارج بريد المغرب لفرضها كمديرة لمديرية الإستراتيجية بالمؤسسة".