تغييرات تنتظر قوانين المحاكم والانتخابات والجريمة

ينتظر أن تدخل تعديلات مهمة على مجموعة من القوانين خلال الدخول البرلماني المقبل الذي سينطلق اليوم الجمعة وتهم قطاع الانتخابات،والمحاكم خصوصا محاكم الجماعات والمقاطعات،وتنظيم العلاقة بين المكري والمكتري بالإضافة إلى تعديل مدونة الانتخابات و تغييرات على مستوى قوانين الوظيفة العمومية. وهكذا تنكب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين على متابعة دراسة مشروع قانون رقم 13.08 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.(كما وافق عليه مجلس النواب(،والذي سيحدد علاقات والتزامات جديدة في علاقة الكراء يمكن ان تحدث تغييرا مهمة في حياة نسبة مهمة من المغاربة الذين لا يمتلكون السكن ويلجؤون إلى الكراء. كما ستتم دراسة مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أوالمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.(كما وافق عليه مجلس النواب)كما ستدرس نفس اللجنة مقترح قانون يرمي إلى إلغاء الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.339 المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات المقاطعات وتحديد اختصاصاتها.(كما وافق عليه مجلس النواب( كما سيتم الشروع في دراسة مقترحي قانونين بتعديل المادتين 108 و111 من قانون المسطرة الجنائية. كما سيتم الشروع في دراسة مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.بالإضافة إلى مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 42 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات . كما ستدرس نفس اللجنة مشروع قانون رقم 50.05 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (14 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.(كما وافق عليه مجلس النواب(. يذكر أنه يفتتح البرلمان, اليوم الجمعة, دورته الخريفية (دورة أكتوبر) برسم السنة التشريعية الرابعة (2010 - 2011) من الولاية التشريعية الثامنة (2007 - 2012).
ومن المنتظر أن يطغى على أشغال هذه الدورة مشروع القانون المالي وعدد من مشاريع القوانين والملفات والقضايا الهامة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الإعداد القانوني لانتخابات 2012.
ويرتقب أن يشهد القانون المالي لسنة 2011 جدلا بين مختلف الفرق البرلمانية, بالنظر إلى كون هذا المشروع يأتي في سياق موسوم بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على ميزانية الدولة, وما يترتب عنه من مؤشرات تذهب في اتجاه تخفيض ميزانية التسيير لعدد من القطاعات.كما ستعرف هذه الدورة أيضا دراسة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية, وعلى رأسها, مشاريع القوانين المتعلقة بالتحفيظ العقاري, وبمهنة التوثيق, وبإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية, وبتحديد ثمن الكهرباء, والنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية