انطلاق التسخينات نحو انتخابات 2012

انطلقت مع بداية الدخول البرلماني الجديد تسخينات سياسية استعدادا لانتخابات 2012 ، حيث تهيئ مجموعة من الأحزب نفسها لتقديم مطالبها السياسية المعبدة للطريق نحو انتخابات المقبلة، وعلى رأسها المطالبة بالاقتراع الأحادي،وتعميم نظام اللائحة الوطنية،وتعديل مدونة الانتخابات،ووضع مقتضيات قانونية صارمة لتخليق العملية الانتخابية،بالإضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة بنمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي. كما ينتظر أن يعرف الدخول البرلماني الجديد إحداث مجموعة من المتغييرات التي تهم الانتخابات المقبلة كمدونة الانتخابات، كما انطلق سباق الأحزاب نحو التحالفات. وفي هذا الإطار تسعى أحزاب الكتلة إلى خلق دينامية في الانتخابات المقبلة ويتعلق الأمر بحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، وانتزاع إصلاحات سياسية خلال الدخول البرلماني الجديد تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب. من جهته،عمد حزب التقدم والاشتراكية إلى هيكلة بعض الأجهزة المسيرة للحزب، واللجان الدائمة، وبعض الفروع، وإحداث أخرى تحضيرا لانتخابات 2012. وكان الأمين العام للحزب،نبيل بن عبد الله، قد صرح أن حزبه سيعكف على إحداث لجنة وطنية خاصة تهتم بالانتخابات تشتغل بتنسيق مع المكتب السياسي، وأخرى جهوية تعمل بتنسيق مع اللجنة المركزية، وإحداث مجموعات عمل ستدقق في جميع القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني، مشكلة من أعضاء من اللجنة المركزية، ومن خارجها. وأضاف أن حزبه سيحضر عمله في إطار « عقود برامج » مع كل الفروع الإقليمية، لتحديد الالتزامات بدقة، وذلك ابتداء من شهر يناير 2011، وتجهيز المقار بكل وسائل الاتصال، وتعبئة الموارد البشرية، والقيام بحملة جديدة لتجديد الانخراط، وربط عمل جميع اللجان الدائمة. كما أكدت مصادر مطلعة أن الدخول البرلماني الحالي سيتضمن مطالب من بعض الأحزاب "تعديلات على القانون التنظيمي لمجلس النواب، ومدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب لصون مصداقية العمل السياسي." كما ستدافع مجموعة من الأحزاب عن منطق "الرجوع إلى الاقتراع الأحادي الاسمي في دورة واحدة، خلال استحقاقات مجلس النواب المقبلة". كما سيخوض كل من الحزب الديمقراطي الوطني، والوسط الاجتماعي، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والإصلاح والتنمية، والتجديد والإنصاف انتخابات 2012 بمرشح مشترك بعدما أعلنت هذه الأحزاب عن تشكيل " التحالف من أجل الديمقراطية." ويسعى الحزب إلى تغطية نحو75 في المائة من الدوائر الانتخابية بمرشح مشترك للتحالف واعتبرت مصادر مطلعة أن هذا التحالف جاء لقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية،وإنهاء انفرادها بالمعارضة. وتأتي مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم (رقم 365-10-2"بتغيير وتتميم المرسوم رقم 520-08-2, الصادر في 28 أكتوبر 2008, بتحديد قائمة الدوائر والقيادات،والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة،وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة" في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة. ومن المنتظر أن يطغى على أشغال هذه الدورة البرلمانية الحالية مشروع القانون المالي،وعدد من مشاريع القوانين والملفات والقضايا الهامة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الإعداد القانوني لانتخابات 2012. كما سيتم الشروع في دراسة مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 42 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات.