مناقشات داخل الأحزاب الديمقراطية والقرارات ستتخذ في الدخول السياسي المقبل

هل تتجه الأحزاب إلى تغيير نمط الاقتراع باللائحة أم إلى تصحيح عيوبه؟
رغم أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لا زالت بعيدة بعامين من الزمن، إلا أن تعديل القوانين الانتخابية، بات مطلبا ملحا من الآن لدى عدد من الفرقاء السياسيين في البلاد، لاسيما منهم الأحزاب الديمقراطية والتقدمية. وفيما كانت هذه الأحزاب قد صفقت لاعتماد نظام الاقتراع اللائحي في 2002، هاهي اليوم، تحاول طرحه من جديد للتأمل النقدي، بعدما لم يقو على محو كل تلك النواقص في العمل السياسي.
وكان جليا أن نتائج تطبيق نظام الاقتراع باللائحة فاجأت حتى أكثر مناصريه، إذ بوغت الفاعلون السياسيون بفقدان أثره في توسيع نسب المشاركة السياسية، سيما خلال الانتخابات الجماعية، حيث تقلصت نسب المشاركة إلى أدنى مستوياتها في الدوائر المطبق فيها نظام الاقتراع اللائحي. كما أن ذلك الأمل المرتبط بقدرة هذا النظام على تجديد النخب السياسية، تبخر في نهاية المطاف، في وقت زادت فيه، وفق تقارير الهيئات السياسية نفسها، مظاهر الغش الانتخابي واستعمال المال الحرام وشراء الذمم، وهيمنة الأعيان بمختلف تلاوينهم، على المشهد السياسي من خلال الانتخابات.
ولأن الوضع لم يعد مقبولا، فإن الأحزاب الديمقراطية، اليوم، تربط الإصلاح السياسي المأمول في البلاد، بتغيير القوانين الانتخابية ومعها بشكل رئيسي، إعادة النظر في نمط الاقتراع، فيما عادت الأحزاب التي تحسب على اليمين، إلى تجديد مطالب قديمة، بالعودة إلى نمط الاقتراع الفردي.
وبين هذين التكتلين، وإن كانت الرغبة في الإصلاح السياسي، فيما يبدو، مشتركة بينهما، لم يظهر بعد ما إذا كان لتحالف الكتلة الديمقراطية موقف موحد، وإن كانت تصريحات قيادييه تشير إلى أن الآراء مشتركة بشأن هذه المسألة. لكن المباحثات داخل هذا الإطار، لم تباشر بعد، رغم أن قيادييه يخططون لدفع هذه العجلة مع الدخول السياسي المقبل.
وفي هذا السياق، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لبيان اليوم، «إن التفكير في عملية الإصلاح السياسي داخل الكتلة الديمقراطية، سيما العناصر المرتبطة بنمط الاقتراع والقوانين الانتخابية الأخرى، أمر وارد»، لكنه أكد في مقابل ذلك، على أن أي مشاورات في هذا الباب وفق مقاربة مشتركة بين الأطراف الثلاثة داخل الكتلة، لم تعقد بعد. ومع ذلك، شدد على أن حزبه «سيقوم بمساع»، من أجل أن تتحقق هذه المباحثات المشتركة، و»سنقوم بمبادرات خلال الدخول السياسي المقبل في هذا الباب».
وقال بنعبد الله أيضا إن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خصص اجتماعا له لمناقشة عناصر الإصلاح السياسي المأمول في البلاد، في أفق إعداد مقاربة شاملة بشأن هذا الموضوع، معتبرا أن «إعادة النظر في نمط الاقتراع بات أمرا محتملا جدا».
وبحسب إفادات نبيل بنعبد الله لبيان اليوم، فإن التصورات الأولية لحزب «الكتاب» بخصوص إعادة النظر في نمط الاقتراع، تسير نحو اتجاه توسيع الدوائر الانتخابية، «لأن صغر تلك الدوائر كما بينت التجربة، لم تحدث أي فارق لدى الناخب بين الأحزاب والأشخاص، بل أبقت على الطابع الشخصاني للانتخابات». كما يقترح أيضا إعطاء جرعة إضافية إلى اللائحة الوطنية، مثل لائحة الأطر، ل»دفع النخب الجديدة إلى الواجهة السياسية».
وحول التحالفات التي كثيرا ما ربطت بنمط الاقتراع الذي لا يوفر أغلبيات متجانسة، قال بنعبد الله، إن «التحالف أمر مبدئي، في رأي حزب التقدم والاشتراكية، ومن غير المقبول أن تؤجل التحالفات إلى ما بعد الانتخابات، لأن القضية مرتبطة بتصورات مجتمعية وليس بنتائج انتخابية»، ومن ثم، يضيف المتحدث ذاته، فإن «التحالفات، في رأينا، مسألة تسبق إجراء الانتخابات».
ومثل بنعبد الله، ألح إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على القول بأن حزبه، لما أطلق سلسة الحوارات المفتوحة مع الفرقاء السياسيين بالبلاد، «كان مركزا على أدوات الإصلاح السياسي»، معتبرا أن الإجماع بين الهيئات الحزبية «حاصل في موضوع الإصلاح، لأن الجميع واع بضرورة القيام بهذا الإصلاح على المستوى العام من أجل تمهيد الطريق لخوض الانتخابات المقبلة». وأضاف لشكر الذي هو أيضا وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن «التفكير حول نمط الاقتراع الكفيل بتسهيل الاختيارات السياسية لدى الناخبين أمر له مسوغاته، سيما أننا متفقون على ضرورة محاربة الإفساد الانتخابي، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي وللأحزاب المغربية». وشدد على أن الإصلاح المزمع إجراؤه على مستوى الأدوات هو أيضا «محل اتفاق بين الهيئات، من أجل الوصول إلى آليات جديدة تمكننا من بناء المشروع الديمقراطي». وقال «إن حرص الاتحاد الاشتراكي على فتح باب الحوار مع كافة الفعاليات السياسية سواء من الأغلبية أو المعارضة، يكشف أن موضوع الإصلاح السياسي ليس حكرا على أحد».
ونفى لشكر أن يكون حزبه قد تداول في شأن ما راج بخصوص تفكيره في العودة إلى نمط الاقتراع الفردي، لكنه استدرك بالقول بأنه «لا يمكن أن يستبق الأحداث».