توتر بين وزارة التعليم والنقابات بسبب الترقية بالتنقيط

لم يتوصل ممثلو وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى اتفاق مع النقابات التعليمية الأربع في اجتماع أول أمس الاثنين،ومن المنتظر أن يجتمع الطرفان اليوم الأربعاء قصد فك الاشتباك بين الوزارة والنقابات، وقد قدمت الوزارة مقترحاتها بشأن الملف المطلبي المشترك،وكانت النقطة الخلافية الأساس هي التي تتعلق بالترقية بالاختيار لسنة 2010 حيث تشبتت الوزارة بشبكة جديدة للتنقيط وهو ما رفضته النقابات التي تشبتت بالترقية بالاخيتار،وفق المعايير التي تم اعتمادها في الترقية بالاختيار لسنة 2009. من جهة أخرى ما زالت ملفات الناجحين في الإمتحانات المهنية لسنة 2009،والذين استوفوا 6 سنوات أقدمية بعد 14 دجنبر 2009 وقبل 31 دجنبر 2009، لم تسو بعد، لخلاف مع وزارة المالية، كما تقرر عقد اجتماع تقني لمناقشة ملف الدكاترة اليوم الأربعاء بمديرية الموارد البشرية بحضور ممثلين إثنين عن كل نقابة. وكانت النقابات التعليمية الأربع، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م)والجامعة الحرة للتعليم(ا.ع.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش)والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش)، تقدمت بملف مطلبي مشترك تضمن العديد من المطالب تضمن تمسك النقابات بإدراج كل ملاحظاتها واقتراحاتها التي قدمتها لوزارة التربية الوطنية خلال اليومين الدراسيين صيف 2008. ورفضت "إقحام بعض القضايا الهيكلية في هذا البرنامج الاستعجالي، كتفويت بعض الخدمات إلى القطاع الخاص مثل التغذية والنقل والحراسة والصيانة،اختلاق ظاهرة الأستاذ المتنقل وإسناد المواد المتآخية وظاهرة التوظيف الجهوي بالعقدة، وتفويت تدبير الموارد البشرية للأكاديميات"... وأكدت النقابات التعليمية الأربع على "أن اتفاق فاتح غشت2007 يشكل حدا أدنى لمطالب رجال ونساء التعليم، لذا تجدد مطالبتها للحكومة ووزارة التربية الوطنية بضرورة تنفيذه كاملا غير منقوص." وتضمن الملف المطلبي مطالب مستعجلة كإلغاء حركة إعادة الانتشار التي تنهجها الوزارة و إلغاء المذكرة 122. وفتح مراكز التكوين بالابتدائي والإعدادي والثانوي بما يتناسب وسد الخصاص المهول في القطاعي. و تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، والتي تهم أزيد من 3000 موظف(ة).و إقرار الترقي بالشهادات الجامعة والعمل على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 13 فبراير2003.وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات بدل 6 سنوات.وإلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية.و تغيير الإطار وفق المادة 109 من النظام الأساسي للأساتذة للمكلفين بمهام إدارية بعد 13فبراير2003.و حل ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمحللين وفق المقترح المشترك بين الوزارة والنقابات.و حل مشكل الأساتذة المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية لسنة 2009 (وعددهم يفوق 8000 موظف وموظفة، والذين تفصلهم عن ست سنوات بضعة أيام فقط). و حل مشكل الأساتذة الذين تم حرمانهم للترقي بالشهادت الجامعية منذ فبراير2008 (وعددهم أصبح يتزايد سنة بعد سنة). وتصفية ملف حاملي الشهادات العليا قبل 2008 ومباشرة ملفات نظرائهم ما بعد 2008 بمن فيهم الموظفون الحاصلون على شهادة الإجازة.و ضرورة إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة1993 ، ومعالجة وضعية المكلفين بالدروس في الإعدادي. ورفضت النقابات المذكورة من خلال ملفها المطلبي " أي مخطط قد يجهز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد سواء كان ذلك عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد أو عبر تقليص قيمة معاش التقاعد. وأن الحل يكمن أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق حتى يصبح نصيبها في التمويل هو الثلثين مقابل الثلث للموظفين كما هو الشأن بالنسبة لصناديق التقاعد الأخرى أو حتى بالنسبة للنظام العسكري للصندوق المغربي للتقاعد نفسه". وطالبت ب"اعتماد نسبة 2,5 بدل 2% عند الإحالة على التقاعد النسبي". ومحاربة كل مظاهر الانحلال و الميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء الذي تطال نساء ورجال التعليم. والتخفيف من عبء الاكتظاظ وفك الأقسام متعددة المستويات وإصلاح البنيات التحتية لضمان الجودة المرجوة.و مراجعة البرامج بما يلبي حاجيات قطاعنا ومجتمعنا إلى تربية وتكوين ملائمين لعالم اليوم، ومراجعة الصيغة الحالية للتكوين والتكوين المستمر، وإلى إعادة النظر في تدريس اللغات وفي إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظومة التربوية...