تعويضات لموظفي العدل من 900 درهم إلى 2400 درهم

صادق المجلس الوزاري أول أمس السبت على تعديل تعويضات الحساب الخاص بموظفي العدل،وقرر الرفع من قيمةالتعويضات الخاصة بهذا الحسا للتراوح ما بين 900درهم للشهر بالنسبة للموظفين المرتبين من السلم1 إلى السلم 7 وهو مايعادل تعويض سنوي قدره 9900 درهم و2400 درهم شهريا للموظفين خارج السلم؛ أي ما يعادل 24900درهم سنويا،وكانت تعويضات الحساب الخاص القديمة لا تتجاوز 300درهم بالنسبة للموظفين المرتبين من السلم 1إلى السلم 7 و900درهم للموظفين خارج السلم. ولقد أكدت مصادر نقابية أن هذه التعويضات،وبالرغم من أهميتها فإنها لا تمس عمق تدني أجور موظفي وزارة العدل وأن الحكومة لم تقم بإشراكها في تعديلات الحساب الخاص هذا،وتتخوف مصادر نقابية من مدى صحة الأخبار التي يتم تداولها حول عزم وزارة العدل اللجوء إلى اقتطاعات أجور موظفي العدل المضربين،وذلك لمواجهة توالي الإضرابات التي يعرفها القطاع. وفي تصريح ل :"النهار المغربية" استغرب نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل المنظوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كيف أن المجلس الوزاري تفادى نقاش الزيادة في أجور موظفي العدل،واعتبر أن القانون الأساسي وحده الكفيل بتحسين أجور موظفي العدل. هذا وينتظر أن تعقد وزارة العدل لقاء مع النقابة الوطنية للعدل بحضور نوبير الأموي ووزير العدل في وقت برمجت فيه مجموعة من الاحتجاجات على صعيد المحاكم يوم 19و20و21من الشهر الجاري . وكانت الحكومة قد اقترحت على موظفي العدل منح تعويضات من الحساب الخاص،و إقبار مشروع القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق على صيغته مع وزارة العدل، وهو ما رفضته النقابات،واعتبرته التفافا على نص الخطاب الملكي و احتقار لتطلعات موظفي كتابة الضبط،و آمالهم التي خلقها نص خطاب صاحب الجلالة، وتتساءل هذه النقابات" أنى لهؤلاء بكل هذه الجرأة للالتفاف على خطاب ملكي واضح في صيغته و معناه و على حق 13 ألف موظفة و موظف في التمتع بنظام أساسي يراعي خصوصية القطاع و العاملين به." واعتبرت أن تعاطي الحكومة مع الملف محكوم باعتبارات سياسية ما دامت الاعتمادات المالية متوفرة بدليل العرض المقدم في إطار الحساب الخاص، هدفها ضرب تصريحات وزير العدل السابقة بعرض الحائط،و إحراجه و رهن شغيلة القطاع لحساب سياسي مصالحي ضيق يهمل واقع القطاع و العاملين به،و متطلبات الإصلاح التي أعلنها جلالة الملك.