دعا الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، بتنسيق مع المركزيتين النقابيتين: "الفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، إلى شن إضراب وطني عن العمل يوم الأربعاء03 مارس القادم، في مختلف القطاعات الوزارية، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة، في الرباط، ابتداء من العاشرة صباحا. وتخوض النقابات الثلاث هذه الحركة الاحتجاجية تحت شعار: "التعبئة للنضال الوحدوي لمواجهة استخفاف الحكومة بمطالب الموظفات والموظفين". وسجل الاتحاد النقابي للموظفين، في بيان، توصلنا بنسخة منه، استنكاره للتماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب الملحة للموظفات والموظفين، داعيا عموم الموظفين إلى التعبئة الشاملة من أجل تحقيق مطالبهم المستعجلة، المتمثلة في: الرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين التي تدهورت بشكل كبير، في السنوات الأخيرة، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000آلاف درهم شهريا، وإصلاح المنظومة العامة للأجور، ووقف مسلسل الزيادات في الأسعار وتخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية، الإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة، وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين في مختلف الوزارات والجماعات المحلية، الإسراع بتنفيذ قرار حذف السلالم الدنيا في الوظيفة العمومية، وضرورة استفادة موظفي قطاع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من هذا الإجراء، مراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم، وفي انتظار ذلك إقرار ترقية استثنائية لكل الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة2003، مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين، احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية، وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض ساعات العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا، وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة، ورفع عطلة الأمومة في القطاع العام إلى 14 أسبوعا، كما هو الشأن في القطاع الخاص، فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين في مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية واحترام الاتفاقيات القطاعية. وبهذه المناسبة أعرب الاتحاد النقابي للموظفين عن دعمه للنضالات التي تعرفها قطاعات التعليم والجماعات المحلية والصحة والمالية والعدل والفلاحة والأرصاد الجوية، معبرا بشكل خاص عن تضامنه مع الجامعة الوطنية للتعليم ومع عموم رجال التعليم في نضالاتهم ضد التراجعات عن مكاسبهم وضد السياسة التعليمية الطبقية التي تجهز بشكل ممنهج على التعليم العمومي، وعن تضامنه مع شغيلة الجماعات المحلية بقيادة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، مثمنا الحركة النضالية للمهندسين المغاربة من أجل حمل الحكومة على الاستجابة لملفهم المطلبي، مؤكدا رفضه لمشروع المرسوم بشأن القانون الأساسي للمتصرفين والإعلاميين والأطر الإدارية المماثلة، ومتضامنا مع سائر فئات الموظفين الأخرى المشتركة بين الوزارات. واعتبر المصدر نفسه أن مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المقترح من طرف الحكومة لا يختلف في الجوهر عن المشاريع السابقة، والتي كان هدفها الرئيسي تكبيل حق الإضراب وليس ضمان ممارسته الحرة، وعوض هذا القانون يطالب الاتحاد النقابي للموظفين بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وجميع الفصول والقوانين المنافية لممارسة حق الإضراب، الذي يضمنه الدستور والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين87 و151 وملاءمة القوانين الوطنية مع جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، مجددا الدعوة إلى توسيع وتمتين الجبهة النقابية عبر التحاق مكونات الحركة النقابية المناضلة بالتنسيق والنضال الوحدوي، ومنددا ب"مغالطات الحكومة حول نتائج الحوار الاجتماعي الأخير، محذرا إياها من مغبة الهجوم على حق الإضراب الذي يضمنه الدستور"، ومهيبا بسائر الموظفات والموظفين في مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى التعبئة والمشاركة الحماسية في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية ليوم 3 مارس 2010 وأي محطة نضالية أخرى مستقبلية، إن اقتضى الحال، لانتزاع حقوقهم المشروعة.
