اسليمي: الصراع بين الأصالة والمعاصرة والاستقلال لا يقف عند حدود مدونة السير

قال ل«المساء» إن المدونة «تمرين» لعزل حزب الوزير الأول

بعد هدنة مؤقتة، عاد حزب الأصالة والمعاصرة ليستأنف هجومه على حكومة عباس الفاسي، محذرا إياها من مغبة أي إخلال بالتزاماتها، أو أي ابتعاد عن التمسك
بضوابط المسؤولية، بخصوص مدونة السير الجديدة. وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الحزب، الذي اصطف في المعارضة عشية الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، الجدل حول مدونة السير الجديدة في صراعه مع حزب الاستقلال، إذ سبق لفريقه بمجلس المستشارين، خلال الدورة الربيعية الماضية، أن انسحب من الجلسة العامة، تعبيرا منه عن رفضه الانخراط في ما سماها مؤامرة الصمت. في هذا الحوار مع عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بكلية أكدال بالرباط، نسلط الضوء على « معركة المدونة» بين حزبي الوزير الأول عباس الفاسي وحزب كاتب الدولة في الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة، وعن توظيفاتها وانعكاساتها على علاقة الحزبين.
- كيف ترون توظيف حزب الأصالة والمعاصرة ملف مدونة السير في الطرق في صراعه مع حزب الاستقلال؟ وهل استطاع الحزب أن ينجح في هذا التوظيف؟
لا بد من الإشارة في البداية إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة وظف ثلاثة سلوكيات مختلفة في تعامله مع ملف مدونة السير على الطرق. التوظيف الأول تمثل في التدخل لحل الأزمة بين المهنيين والحكومة أثناء الإضراب وقبل التصويت على المدونة. والتوظيف الثاني من خلال التصويت على نص المدونة في البرلمان. أما التوظيف الثالث، فتمثل في الانسحاب من إحدى جلسات مجلس المستشارين احتجاجا على وزير النقل والتجهيز، وغياب النصوص التطبيقية للمدونة، وداخل التوظيفات الثلاثة ليست هناك مسافة مابين معارضة الأداء والعمل الحكومي ومعارضة حزب الاستقلال.
ما يتعين الإشارة إليه هو أن الحزب يجد صعوبة في بناء حجج حول تدخله في المفاوضات الأولى لدى المهنيين لإقناعهم بتعليق الإضراب وحول تصويته على المدونة في البرلمان، رغم أنه كانت هناك إمكانية مفتوحة أمامه في البرلمان بأن يشترط إحضار مشاريع النصوص التطبيقية قبل التصويت على المدونة، فقواعد الصناعة التشريعية تستدعي إعداد كل النصوص مرة واحدة، ففريق الأصالة والمعاصرة في البرلمان بغرفتيه إلى جانب الفرق البرلمانية الأخرى، وإن كان لا يملك سلطة مراقبة المراسيم، كان من حق فريقه أن يتساءل قبل التصويت على القانون: هل أعدت الوزارة المعنية نصوصا تطبيقية أم لا ؟ وهل سينشر القانون مع نصوصه التطبيقية؟ فضلا عن أنه لا أحد كان يمنع كل الفرق البرلمانية، بما فيها الأصالة والمعاصرة، من تشكيل لجن استطلاع بعد صدور القانون وقبل تطبيقه لمعاينة صدور النصوص التطبيقية المشار إليها في القانون المصوت عليه.
- لكن بماذا يمكن أن نفسر التوظيفات الثلاثة لمدونة السير من قبل حزب ال«بام» المعارض في صراعه مع حزب الاستقلال الذي يقود الأغلبية الحكومية الحالية؟
يبدو أن للتوظيفات الثلاثة المختلفة للمدونة أربعة تفسيرات متكاملة: التفسير الأول، مرتبط بتغير إستراتيجية الفعل وهامش الفعل لدى حزب الأصالة والمعاصرة كلما اقتربنا من انتخابات 2012. أما التفسير الثاني، فيكمن في نقل الصراع إلى مجالات السياسات العمومية القطاعية، وهو مؤشر إيجابي في العلاقات التصارعية داخل المجال الحزبي، شريطة بناء حجج من طرف الأصالة والمعاصرة حول طريقة تطبيق المدونة وتدبير العلاقة بين الفاعلين فيها. ويتمثل التفسير الثالث في اعتقادي في بحث حزب الأصالة والمعاصرة عن «نافذة نقابية» من خلال بنائه توافقات في شكل تمثيليات مع بعض الفئات المهنية، التي لم تنتبه إليها الأحزاب القديمة رغم حجمها. أما التفسير الرابع فهو مرتبط باستمرار حزب الأصالة والمعاصرة في اختبار الشكل الذي من الممكن أن تكون عليه التوازنات إلى حدود محطة 2012 وإمكانيات تجاوزها، بمعنى «تمرين »لعزل حزب الاستقلال إلى جانب العدالة والتنمية، وهي مسألة تبدو صعبة إلى حدود الآن، وقد تقود هذه الصعوبة إلى تغيير هذه الاستراتيجية كلما اقترب الزمن الانتخابي.
- هل يمكن أن نشهد توترا جديدا في علاقة الحزبين بمناسبة بدء تطبيق مدونة السير على الطرق؟
العلاقة بين حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة تشهد حرب مواقع في أماكن ومجالات مختلفة. كما أنها تعرف تحالفات محلية على مستوى المنتخبين في أماكن أخرى، والأمر لا يقف عند حدود المدونة لأن هذه الأخيرة نص قانوني ولد بمشاكله التي لا يعرف أحد إلى حد الآن حجمها ودرجة التحكم فيها بعد الشروع في التطبيق، وإنما الأمر يتعلق بصراع بين جيلين مختلفين من الأحزاب السياسية، فهو صراع بين مرجعيتين: مرجعية الحركة الوطنية (حزب الاستقلال) ومرجعية تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية (الأصالة والمعاصرة).
إن الصراع بين الحزبين في الفترة الممتدة إلى حدود سنة 2012 يحمل فيه الحزبان رهانين مختلفين: رهان استمرار حزب الاستقلال في قيادة الحكومة إلى حدود محطة 2012، ورهان الأصالة والمعاصرة في تعبئة كل الإمكانيات المتاحة في المعارضة لإظهار ضعف الحكومة. وعلى كل حال، فإن الثقل السياسي في هذه الحالة لا يتحمله حزب الاستقلال وإنما الأصالة والمعاصرة التي تحتاج إلى خلق حدث كبير في علاقتها بالحكومة التي يقودها حزب الاستقلال، لكي لا تتحول الانتظارات التي فتحها حزب الأصالة والمعاصرة إلى مشاكل لها أثر على بنيته الحزبية نفسها. وقد كانت هناك إمكانية مفتوحة أمام الأصالة والمعاصرة أثناء مناقشة التصريح الحكومي للوزير الأول بأن يخلق الحدث في أحد المجلسين باستعمال التقنيات الدستورية (تعبئة حجج ملتمس الرقابة في المجلسين)، وأعتقد أن البرلمان، والمعارضة بداخله، في حاجة إلى حدث سياسي كبير أكثر من احتجاج حزب الأصالة والمعاصرة على مدونة السير، وقد يكون تطبيق هذه الأخيرة فرصة لبنائه.