بيان من حركة التوحيد والإصلاح حول مسيرات 20 فبراير

أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بيانا حول مسيرات 20 فبراير إثر اجتماع للمكتب التنفيذي، وثمن بيان التوحيد والإصلاح الطابع السلمي والحضاري الذي ميز أغلب المسيرات، كما عبر عن دعم الحركة القوي لمطالب الإصلاح واستمرار انخراطها في مناهضة الفساد. وأكد بيان الحركة على أن التجاوب الحقيقي مع التظاهرات السلمية هو مبادرة مؤسسات الدولة من اجل الإسراع بإصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية حقيقية وجريئة ونوعية. وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة التوحيد والإصلاح
المكتب التنفيذي
بيان
في ضوء ما تعرفه الساحة الوطنية من تحولات وتفاعلات مع ما يجري في عدد من الدول العربية والإسلامية من أحداث، وفي سياق تطور وارتفاع مستوى تطلعات الشعوب إلى التغيير والإصلاح، شهدت عدد من المدن المغربية يوم 20 فبراير 2011 تنظيم مسيرات تمت الدعوة إليها على صفحات بعض المواقع والشبكات الاجتماعية الإلكترونية، وعدد من الهيئات المدنية.
لقد وجهت هذه المسيرات في عمومها رسالة واضحة أكدت إفلاس نهج التحكم والإقصاء وعجزه عن اختراق المجتمع المغربي، كما قدمت درسا مغربيا في التطلع إلى الإصلاح في إطار الثوابت والمرتكزات التاريخية والحضارية للبلاد.
وإن حركة التوحيد والإصلاح إذ تثمن الطابع السلمي والحضاري الذي ميز أغلب هذه المسيرات، ولاسيما ما كشفته عن تطلع شبابي وازن لبناء مغرب الكرامة والعدالة والهوية، وإذ تعبر الحركة عن دعمها القوي لمطالب الإصلاح واستمرار انخراطها في مناهضة الفساد، فإنها تعلن ما يلي :
1- إشادتها بمستوى الوعي والمسؤولية التي أبان عنها جل المشاركين سواء في التزامهم بسلمية التظاهر أو في تحديد المطالب والشعارات، وتثمينها لاحترام السلطات المختصة لحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم.
2- اعتبارها ما شهدته بلادنا في هذا اليوم من خروج رمزي للمواطنين للتعبير عن المطالب المشروعة يحمل دلالات عميقة ويتطلب تفاعلا وتجاوبا مسؤولا من طرف كل الفاعلين.
3- نعتبر ما حصل بعد المسيرات من أحداث عنف وتخريب معزولة أعمالا مدانة يستوجب مزيدا من اليقظة ، وندعو عموم هيئات المجتمع المؤطرة للشباب ومؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤولياتها إزاء أحداث العنف من أجل استباقها والحيلولة دون تشويشها على مطالب الإصلاح.
4- تأكيدها أن التجاوب الحقيقي مع هذه التظاهرات السلمية والحضارية والشعارات المرفوعة خلالها هو مبادرة مؤسسات الدولة من أجل الإسراع بإصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية حقيقية وجريئة ونوعية، وذلك في اتجاه مزيد من الحرية والمحافظة على الحقوق والعدل والمساواة بين المواطنين دعما لاستقرار البلاد وتطورها.
رئيس حركة التوحيد والإصلاح محمد الحمداويبتاريخ الاثنين 21 فبراير 2011م موافق 17 ربيع الأول 1432ه