الرهان السياسي للعدل والإحسان بعد إسعاف مبدأ " القومة "

تشكل حركية الاحتجاج الاجتماعي التي تشهدها بعض مدن المغرب فرصة تاريخية أمام جماعات سياسية، في أفق الاستثمار فيها من أجل تحقيق أهدافها السياسية المعلنة والخفية. وتعد جماعة " العدل والإحسان " على رأس الجماعات التي أرسلت إشارات، من خلال مواقف مساندة لتلك الاحتجاجات، يستفاد منها أنّها تراهن بشكل جدي على الحراك الاجتماعي بالمغرب، واستمراره في الفضاء والزمن، سبيلا إلى تحقيق الأهداف المسطرة في أجندتها السياسية وفي مقدمتها أجرأة مفهوم " القومة " في الشارع المغربي.
مراهنة جماعة العدل والإحسان على أفعال الاحتجاج تمّ التقاطه بعيد انتشار دعوات مجموعات الفايسبوك، الداعية إلى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية بمختلف مدن المملكة، حيث لم يتوان بعض قياديي العدل والإحسان عن التصريح بتأييدهم لتلك الدعوات، وهو تأييد سيتم تفعيله و أجرأته بإعلان الجماعة عن مشاركة شبيبتها في مسيرات 20 فبراير، كما تمت أجرأته، ماديا، بواسطة المشاركة الفعلية لكوادر الجماعة في وقفات ومسيرات الاحتجاج التي تمّ تسجيلها في يوم الأحد الماضي.
جدية مسعى جماعة العدل والإحسان إلى الركوب الفعلي والنفعي على الفعل الاحتجاجي لا يتم التقاطه، فقط، من خلال مساندة المحتجين ومشاركتهم أفعالهم، بل يتم تسجيله أيضا من خلال المؤشرات الضابطة لحركيتها مؤخرا. فمن جهة، رفعت عناصر الجماعة من حدة احتجاجها في بعض المواقع، كما تمّ تسجيله، بمدينتي وجدة والناظور، عندما بادرت بعض عناصرها بمحاولة اقتحام مقراتها المشمعة قضائيا، ومبادرة عناصر تلاميذية محسوبة على الجماعة بشحن التلاميذ داخل مؤسسات تعليمية بمدن عدة من المغرب، ومن حهة أخرى، قامت عناصر أخرى من العدل والإحسان بالمبادرة بالاحتجاج وتهييج الشارع بمدن مغربية خلال الأسبوع الذي تلا تاريخ 20 فبراير. إضافة إلى ذلك، تبرز بعض المؤشرات الملمَّحة بأن الجماعة تستثمر بجدية في وقائع التدافع الاجتماعي المسجلة مؤخرا بالمغرب، وذلك من خلال تحرّك نوعي للجماعة، يشهد عليه واقع التفاعل الحيوي لأعضاء الجماعة داخل " التنسيقيات المحلية للدفاع عن مطالب 20 فبراير "، ومن خلال، أيضا، تحرك عناصر الجماعة داخل ما يسمى ب " المجلس الوطني للدفاع عن مطالب 20 فبراير "، بالرغم من عدم صدور بيان رسمي يفيد بانخراط الجماعة في أعمال وأنشطة المجلس المذكور.
إضافة إلى المعطيات المادية المذكورة، هناك معطيات نظرية تعزز فرضية أن تراهن جماعة العدل والإحسان بقوة على وسيلة احتلال الشارع العمومي من طرف الجمهور. فالتدافع الاجتماعي النسبي الذي يسجله الشارع المغربي، إضافة إلى استحضار التجربة التونسية والمصرية في الحراك الاجتماعي، بمثابة فرصة من ذهب أمام جماعة العدل والإحسان لتحقيق هدفين، واحد ببعد تكتيكي والثاني ببعد استراتيجي.
يتجسد الهدف التكتيكي للجماعة في تصعيد الاحتجاج في الشارع المغربي، وبالتالي الدفع بالنظام السياسي إلى تقديم " تنازلات "، أقلها حجما ذات طابع اجتماعي وإصلاح حكومي، وأقصاها إصلاحات سياسية جذرية تقوم على تعديل بعض بنود الدستور وبالتالي مراجعة موازين النفوذ السياسي بالمغرب.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي لجماعة العدل والإحسان، من خلال سعيها إلى أن تبقى أفعال الاحتجاج مستمرة ومتواترة في الفضاء والزمن المغربيين، في إسعاف صدقية وواقعية ومشروعية أحد أهم مبادئ العدل والإحسان في التغيير السياسي وهو مبدأ " القومة ". فالغموض، النظري والواقعي، الذي يكتنف مفهوم " القومة "، وبعد الانتكاسة الذي تعرض لها ذلك المفهوم بعدما كذب حلول سنة 2007 التنبؤات العظيمة لشيخ الجماعة، سيدفع قياديي الجماعة بقوة إلى الاستثمار في " سوق الاحتجاج الاجتماعي "، بتصريفها لخطاب، صوب قواعدها وخصومها من الإسلاميين، يفيد بأنّ فرضية " القومة " هي فرضية واقعية وقابلة للتحقق من جهة، والعمل على استقطاب المزيد من الشباب من جهة أخرى، وكل ذلك في أفق أن تصبح الجماعة، بالفعل، أكبر قوة سياسية في المغرب، وبعد أن تكون قد نجحت في تهميش الفاعل الحزبي والإسلام البرلماني بالمغرب.تدرك كوادر العدل والإحسان، إلى درجة الاعتقاد، أنّ زمن الاحتجاجات الذي نعيشه يعد فرصة تاريخية أمامها في أفق أن تجعل من " الإسلام أو الطوفان " إنسانا يمشي على رجلين. فبعد أزيد من ثلاثين سنة من تاريخ تأسيس الجماعة، لا نعتقد أن مريدي عبد السلام ياسين سيفوتون فرص التدافع السياسي التي يوفرها الشارع المغربي، ولا نعتقد أن العدل والإحسان ستتراجع في ظرفية تسمح بهامش كبير من الكر والفر في الشوارع والساحات. أن تتحالف العدل والإحسان مع الماركسي أو العلماني أو الإباحي لا يضر الياسينين في شيء، المهم أن تستمر مبشرات " القومة " في التشكل..، وكيفما كان مآل الأمور في الشارع المغربي فالعدل والإحسان لن تخسر شيئا. أمّا إذا اقترب السيناريو المغربي مع سيناريو تونس ومصر فستكون الجماعة قد أثبتت بالملموس بأنّ " القومة " ليست أضغاث أحلام.