موظفو وزارة الشبيبة والرياضة يطالبون بافتحاص ملفات الوزارة

طالب موظفون عاملون بوزارة الشباب والرياضة بالقيام بافتحاص مالي لصفقات الوزارة لسنتي 2009 و 2010، وخاصة الصفقات المتعلقة بالمراكز السوسيو اقتصادية للقرب، وأضاف الموظفون في وثيقة تم تعميمها على جل مصالح الوزارة والنيابات الإقليمية والجهوية، وتوصلت "النهار المغربية" بنسخة منها، على ضرورة افتحاص لائحة المستفيدين من بند التعويضات لميزانية الدولة، وملف التوظيفات الجديدة بالوزارة خلال سنة 2010، وتساءل الموظفون الغاضبون عن السر وراء قيام منصف بلخياط بتعيين ثلاثة مدراء مركزيين من خارج الوزارة، دون اعتبار للأطر والكفاءات التي يزخر بها القطاع، مشيرين إلى أن المعنيين بالأمر حديثو العهد بالوزارة، وانتقدت الوثيقة نفسها موقف بلخياط من جمعية الأعمال الاجتماعية، حيث طالب بتعيين رئيس بعينه، مضيفة أن وزير الشباب والرياضة الذي سوق صورته بشكل قياسي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة خلال سنتين من تعيينه وزيرا للشباب والرياضة، قام باستقدام مفتش عام من خارج الوزارة، رغم أن المفتشية العامة، تقول الوثيقة، تتوفر على أطر كفأة قضوا سنوات طويلة داخل القطاع، وانتقدت الوثيقة التي لا زالت في طور النقاش مع مختلف المكونات داخل الوزارة، سياسة بلخياط الذي سعى بكل جهده إلى بيع أراضي ومؤسسات توجد في ملكية القطاع، وهو ما كان سيؤدي بالوزارة إلى حالة إفلاس، وأكدت أن سياسة الوزير تتجه بالوزارة إلى الباب المسدود، مشددة على أن بلخياط لا يؤول جهدا من أجل فتح جبهات الصراع مع أطر وموظفي الوزارة الذين ينعتهم بمناسبة كل اجتماع بأقبح النعوت، فتارة يصفهم بالمعاقين، وتارة أخرى يصفهم باللصوص حسبما جاء في الوثيقة ذاتها، حيث طالب المقربين منه بالابتعاد عن هؤلاء الموظفين وعدم التعامل معهم مستقبلا، وهو ما أدى إلى خلق تكتلات داخل الوزارة، وساهم في تهميش عشرات الموظفين الذي أفنوا حياتهم في خدمة القطاع بحسب ما جاء في الوثيقة ذاتها. وتساءل الموظفون عن المهندسين المعماريين الذين تكلفوا بالمراكز السوسيو رياضية للقرب التي بلغ عددها 26 مركزا حتى الآن، وكيف تم اختيارهم وتوزيعهم عبر التراب الوطني، كما تساءلوا عن الشركة التي تكلفت بإنجاز وتغطية الأنشطة الكثيرة للوزارة وبطرق ملتوية، إلى جانب طرح علامة استفهام حول الشركات التي رست عليها صفقات تجهيز المراكز السوسيو اقتصادية وبعض صفقات الوزارة، إلى جانب التساؤل عن الطريقة التي تم بها تعيين عدد من الأشخاص باعتبارهم أطر عليا، في حين يعاني خريجو المعهد الملكي مولاي رشيد من البطالة، مؤكدين أن هناك مجموعة من الخروقات التي سيتم الكشف عنها مستقبلا. من جهة أخرى، يسعى الموظفون الغاضبون إلى جمع توقيعات عدد من الموظفين العاملين في مختلف مصالح الوزارة، إضافة إلى الموظفين العاملين في النيابات الإقليمية، وقالت إن العريضة لازالت قيد التشاور في انتظار بلورة مجموعة من الأشكال النضالية في وقتها.