أجمع الشعب المغربي بكل فئاته على رفض هيمنة بعض الجهات التي تعودت على الصيد في الماء العكر على المشهد السياسي المغربي، والمس برموز الدولة المغربية، ورفعت مسيرات الأحد الماضي التي شهدتها كل المدن المغربية بدون استثناء شعارات تدعو الشعب المغربي إلى التضامن فيما بينه، ومواجهة "حملة السيوف"، الذين يسعون إلى تحويل شوارع المغرب إلى حمام دم. وحملت كل الشعارات التي تم رفعها وحتى في المدن الصغيرة، نفس الدلالات الرافضة لرغبة زعيم العدل والإحسان ،وابنته، وبعض قياديي الجماعة ،ممن يؤمنون بالعنف كوسيلة مثلى للتغيير، في السطو على الحراك السياسي الذي يعرفه المغرب هذه الأيام واستغلال مراهقة الشباب، من أجل تحويل الأنظار عن الصرح الديمقراطي الذي يسعى المغرب إلى تشييده. والواضح أن شيوخ العدل والإحسان وسدنة اليسار العدمي وبقايا حركة 20 فبراير، أصيبوا بخيبة أمل كبيرة وهم يعاينون تلك الأمواج الهادرة من الجماهير المغربية التي خرجت إلى الشوارع، ليس فقط من أجل المطالبة بالتصويت على الدستور الجديد، ولكن أيضا من أجل التأكيد على أن استقرار المغرب رهين باستقرار مؤسساته وتفعيلها في اتجاه تحقيق دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، وهو الأمر الذي لم يرق إلى كل هؤلاء الانتهازيين ،بما فيهم عبد السلام ياسين الذي لازال يحلم بالقومة التي ستحمله إلى سدة الحكم لممارسة شبقه العاطفي، وتحقيق حلم ابنته اليونانية في تحويل المغرب إلى جمهورية إسلامية. وبين كل هذا اللغط الذي أخذ في كثير من الأحيان طابعا شعبويا شوفينيا، برز صوت الشعب صداحا، ليقول كلمته، ويطالب برحيل حركة 20 فبراير، ومن يقفون وراءها من شيوخ العدل والإحسان، وسدنة النهج الديمقراطي ،وانتهازيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذين حولوا حركة 20 فبراير إلى ماركة تجارية ،تاجروا بها في الأسواق الدولية من أجل الحصول على حفنة من الدولارات، وهو الأمر الذي تفطن له عدد من شباب الحركة الذين فضلوا الإنسحاب بعدما عاينوا الطريقة المقيتة التي تعامل بها ورثة اليسار الماركسي، الذين اعتبروا الحركة مجرد مطية، وفرصة سانحة للي ذراع الدولة والخروج بأكبر قدر من المكاسب، لكن للأسف فقد انقلب السحر على الساحر، ونجحت حركة 20 فبراير على النقيض مما كان يطمح إليه عرابوها، في خلق تضامن شعبي واسع، حيث خرجت كل فئاته للمطالبة برحيل الحركة ومن يقفون وراءها، وعبروا عن مساندتهم لمسلسل الإصلاح السياسي الذي يشهده المغرب هذه الأيام. إن المغرب الذي يستعد غدا للتصويت على الدستور الجديد، تمكن من خلق نوع من الإجماع الوطني، ولم تعد القضية المطروحة الآن هي التصويت لمصلحة الدستور الجديد مادام الأمر قد حسم من طرف الشعب من خلال المسيرات الحاشدة التي عرفتها كل المدن الكبيرة والغيرة، ولكن الأهم من كل ذلك هو دعم مسلسل إطلاق مسلسل الإصلاحات السياسية الذي ليس الدستور إلى لبنة من لبناته، خصوصا هذا الورش الإصلاحي يجب أن ينبني على مجموعة من الأسس والثوابت، وفي مقدمتها تحقيق العدالة الإجتماعية كشرط أساسي من شروط نجاحه، وإعادة إنتاج منظومة سياسية تقطع الطريق أمام المتربصين والطامعين سواء كانوا إسلاميين أو يساريين، وتدبير المرحلة المقبلة بكثير من الحيطة والحذر، خصوصا أن الدستور الجديد هو بمثابة جواز مرور نحو مغرب ديمقراطي. إن ما عاشه المغرب خلال الأشهر الأخيرة، عكس فعلا الحركية التي يتمتع بها الشارع المغربي، وتفاعله الإيجابي مع القضايا التي تشغل باله، ولا أدل على ذلك من نجاح المغاربة في استغلال الفايسبوك في توجيه الخطاب السياسي بالشكل الذي يريده، بل إن عددا من الإسلاميين واليساريين انخرطوا في هذا النقاش، ليفضحوا نزوات عبد السلام وياسين ورغبات إبنته، ويواجهوا أحلام اليسار العدمي الذي يتزعمه الحريف وعبد الحميد أمين وعرابتهم خديجة الرياضي التي كادت تداس تحت الأقدام لولا تدخل رجال الأمن الذي هربوها خارج هذا الحي الشعبي بالعاصمة الرباط. إن بقايا حركة 20 فبراير يجب أن يفهموا الدرس جيدا، ويتأكدوا أن بقايا اليسار العدمي وشيوخ العدل والإحسان، استغلوا اندفاعهم ومحاستهم، وحولوا مراهقتهم إلى حطب أرادوا أن يشعلوا به نار الفتنة، وتكلف "الطراح" عبد الحميد أمين بتنفيذ مخطط جهنمي كان الهدف من وراءه تحويل شوارع المغرب إلأى ساحة حرب يتصارع فيها الأب مع إبنه، جهات سعت إلى رهن مستقبل المغرب لعشرات السنين في خندق حرب أهلية كانت ستأتي على الأخضر واليابس، وهو الأمر الذي تفطن إليه الشعب المغربي الذي نزل إلى الشارع للرد على كل تلك الأكاذيب والمغالطات التي روج لها تجار السياسية، الذين لا هم لهم سوى تنفيذ أجندات خارجية مستعدة لدفع الملايين من الدولارات في سبيل زعزعة استقرار المغرب وأمنه.
