تونس تضيف 15 عاما من السجن لبنعلي

حكم على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الاثنين بالسجن 15 عاما ونصف عام بتهمة حيازة اسلحة ومخدرات وقطع اثرية, وفق ما اعلن قاضي محكمة البداية في تونس. كذلك, حكم على الرئيس المخلوع بغرامة قيمتها 108 الاف دينار (نحو 54 الف يورو) في هذه القضية. وتداولت المحكمة لست ساعات قبل ان تصدر حكمها. وكانت المحاكمة بدأت صباحا من دون محامي الدفاع عن بن علي الذين غادروا القاعة بعدما رفض القاضي طلبهم ارجاء الجلسة. وقال حسني الباجي احد المحاميين المكلفين الدفاع عن بن علي, "لا نريد المشاركة في هذه المحاكمة, اننا ننسحب" وذلك ما ان رفضت المحكمة التاجيل بعد دقائق من بداية الجلسة. وقبل ذلك خاطب الباجي القاضي التوهامي الحافي طالبا منه "دراسة هذا الملف بعناية". واضاف "اننا نعمل على ان يأتي موكلنا امام المحكمة, اننا سنتصل بزين العابدين بن علي وننوي زيارته في السعودية". ولجأ بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي الى السعودية منذ فرارهما من تونس في 14 كانون الثاني/يناير اثر انتفاضة شعبية. وفي مستهل الجلسة لاحظ رئيس المحكمة ان "المتهم لم يحضر وهو بحالة فرار" وبعد انسحاب محاميي الدفاع اللذين يدينان منذ بداية الاجراءات القضائية ضد بن علي "العدالة المتسرعة", استؤنفت الجلسة امام قاعة انسحب نصف حاضريها. واخذ القاضي يتلو مذكرة الاتهام بحق الرئيس المخلوع الملاحق بتهم حيازة اسلحة ومخدرات وقطع اثرية في القصر الرئاسي في القضية التي اطلق عليها اسم "قصر قرطاج". وذكر القاضي القطع المصادرة في القصر الرئاسي بضاحية تونس بعد فرار بن علي, وفتح رئيس جهاز مكافحة المخدرات حقيبة تحتوي على كيلوغرامين من القنب الهندي المصادر وظرفا كتب عليه "مخدر" بخط الرئيس المخلوع, كما قال القاضي. وقد دين بن علي في العشرين من حزيران/يونيو بالسجن 35 سنة وغرامة قدرها 45 مليون يورو مع زوجته ليلى الطرابلسي بتهمة اختلاس اموال. وفي بيروت, قال اكرم عازوري محامي الرئيس التونسي المخلوع في بيان حمل عنوان "تصريح الرئيس بن علي" ان "المحاكمة التي تبدأ اليوم ضد الرئيس زين العابدين بن علي في تونس والمتعلقة بحيازته المزعومة لحشيش ولاسلحة, لها نفس قيمة الحكم الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2011 والذي دانه بالاستناد الى حزم من الاوراق النقدية التي تحمل علامة البنك المركزي التونسي والمزعوم اكتشافها في منزله في سيدي بو سعيد". واعتبر ان "المحاكمة اليوم, كحكم الامس والمحاكمات ال93 المعلن عنها, منعدمة الوجود لانها تخرق معايير المحاكمة العادلة كافة". واضاف ان "محاكمة اليوم تندرج في سياق حملة التشهير السياسي بالرئيس بن علي لتصويره الى الرأي العام وكأنه مهرب عملات ومخدرات واسلحة". واشار المحامي الى انه ابلغ نقابة المحامين في تونس بتاريخ الاول من يوليو "اعتراض الرئيس بن علي على تمثيله من محامين لم يعينهم شخصيا". وخلافا للمحاكمة الاولى التي جرت في اجواء صاخبة, ساد هدوء نسبي المحكمة الابتدائية في تونس حيث تعالت بعض الهتافات في القاعة حين انسحبت هيئة الدفاع ما ادى الى تعليق الجلسة لفترة قصيرة.وحضر عشرات التونسيين الى الجلسة لكن لم تنظم اي تظاهرة خارج قصر العدالة. واعلن بشير المحفوظي المحامي الثاني للرئيس السابق قبل افتتاح الجلسة "اننا افضل حالا الان, لسنا محبطين, لقد دخلنا في اللعبة وتعودنا". وقال احد الشرطيين الذين يحرسون القاعة "الامور بدأت تاخذ مجراها المعتاد". وقبل بداية الجلسة بقليل وقف الشاب علي العيوني (20 سنة) وقال "من فضلكم, فليسكت الجميع كي نتمكن من فهم كل شيء ونستفيد, ان الامر يشبه ما يدور في البلاد, انها مسرحية اضافية !".