أعلن وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي, اليوم الأربعاء بمكناس, عن قرار إطلاق مسلسل الترقيات لفائدة القضاة في مختلف مناطق المملكة. وأكد السيد الراضي, في تصريح صحفي أدلى به على هامش الزيارة التي قام بها للدائرة القضائية بمكناس, أن هذه الترقيات التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ستكون عامة وذات أهمية قصوى بالنسبة للقضاة الذين استوفوا الشروط الأساسية للترقية. وأشار وزير العدل, في سياق متصل, إلى أن المناصب المالية لتنفيذ هذه الترقيات متوفرة, مبرزا أن هذه الخطوة تعد الخطوة الأولى للإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بالنسبة للجسم القضائي وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية, من أجل تحسين الوضعية المالية للقضاة وموظفي وزارة العدل عموما. ومن جهة أخرى, عقد السيد الراضي سلسلة من الاجتماعات مع المسؤوليين القضائيين وممثلي الموظفين بالدائرة القضائية لمكناس إضافة إلى هيئة المحامين بالمدينة, وجميع قضاة الدائرة, تناولت مجمل الإصلاحات التي تهم أداء المحاكم لتسهيل الولوج إلى العدالة, وتبسيط المساطر وضمان شفافيتها لدى المواطن, وتسريع الإجراءات, وضمان جودة الخدمات المقدمة. كما قدم السيد الراضي, في عرض خص به القضاة, شروحات حول أبعاد الخطاب الملكي السامي ل`20 غشت والخطوط الأساسية للإصلاح التي ترتكز, بالخصوص, على استقلال القضاء وتخليقه والحكامة الجيدة وعلى تحسين النوعية المادية للموظفين. كما ركز السيد الراضي, في عرضه, على الأدوار المحورية التي يلعبها القاضي على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومدى إسهامه في خلق التوازن في المجتمع وضمان أمنه واستقراره عبر محاربته للجريمة المنظمة والإرهاب وكل مظاهر الانحرافات, إلى جانب مهمته الدبلوماسية ومساهمته في مجهودات التنمية وترسيخ الديمقراطية وسيادة الأمن القانوني والقضائي.وللإشارة فقد أعطى السيد الراضي صباح اليوم بمحكمة الاستئناف بمكناس الانطلاقة لمشروع (ميدا) المتعلق بتنفيذ برنامج تحديث المحاكم بالمغرب المنجز بتعاون مع الاتحاد الأوروبي, واطلع على التجهيزات التي زودت بها محكمة الاستئناف والتي تضم حواسيب وطابعات وموزعات, ونظام معلوماتي مندمج, لإدارة القضايا على صعيد الشعب المدنية, والشعب الزجرية, والنيابة العامة, وقضاء التحقيق مما يضمن ضبط وتسريع الإجراءات. وستبدأ عملية إدارة أي ملف معلوماتيا, وسيتم إنجاز الاستدعاءات ومختلف الوثائق وجداول الجلسات بطريقة إلكترونية.
