أعلن وزير العدل، عبد الواحد الراضي، يوم الأربعاء المنصرم، بمكناس، عن قرار إطلاق مسلسل الترقيات لفائدة القضاة في مختلف مناطق المملكة. وزير العدل أثناء استماعه لشروحات التحديث في محكمة الاستئناف بمكناس وأكد الراضي، في تصريح صحفي أدلى به على هامش الزيارة التي قام بها للدائرة القضائية بمكناس، أن هذه الترقيات، التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، ستكون عامة وذات أهمية قصوى بالنسبة للقضاة، الذين استوفوا الشروط الأساسية للترقية. وأشار وزير العدل، في سياق متصل، إلى أن المناصب المالية لتنفيذ هذه الترقيات متوفرة، مبرزا أن هذه الخطوة تعد الأولى للإصلاحات، التي أطلقتها الوزارة بالنسبة للجسم القضائي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل تحسين الوضعية المالية للقضاة وموظفي وزارة العدل عموما. ومن جهة أخرى، عقد الراضي سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين القضائيين وممثلي الموظفين بالدائرة القضائية لمكناس، إضافة إلى هيئة المحامين بالمدينة، وجميع قضاة الدائرة، تناولت مجمل الإصلاحات، التي تهم أداء المحاكم لتسهيل الولوج إلى العدالة، وتبسيط المساطر وضمان شفافيتها لدى المواطن، وتسريع الإجراءات، وضمان جودة الخدمات المقدمة. كما قدم الراضي، في عرض خص به القضاة، شروحات حول أبعاد الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت، والخطوط الأساسية للإصلاح، التي ترتكز، بالخصوص، على استقلال القضاء وتخليقه، والحكامة الجيدة، وعلى تحسين النوعية المادية للموظفين. وشكلت مدينة مكناس المحطة التاسعة ضمن مدن المملكة، التي شرعت في تطبيق مشروع تحديث المحاكم بالمغرب. وأعطى وزير العدل، عبد الواحد الراضي، الذي كان مرفوقا بمحمد فوزي، والي جهة مكناس تافيلالت، في اليوم نفسه، بالعاصمة الإسماعيلية، انطلاقة هذا البرنامج بمحكمة الاستئناف بمكناس. وتميز حضور الوزير إلى مقر المحكمة بزيارة المرافق التابعة لها، المجهزة بالتقنيات المعلوماتية الحديثة، واستمع إلى مختلف الشروحات الخاصة باشتغالها، وكذا كيفية تعامل العنصر البشري معها. واعتبر الوزير، في تصريح لوسائل الإعلام، مشروع تحديث المحاكم بالمغرب "طفرة نوعية في ميدان عصرنة إدارة القضاء"، وأضاف أن توفير وسائل العمل وتطوير الأساليب يرومان تبسيط منهجية التسيير، بهدف توفير الشفافية، وتسهيل الولوج إلى العدالة، وتطبيق القانون، وتقليص الآجال للبت في مجموع القضايا، مشيرا إلى أن العديد من محاكم مدن المملكة شرع بها العمل وفق التقنيات الحديثة، وأن زياراته التفقدية لها أكدت له نجاح العملية. وعن محكمة مكناس، قال وزير العدل إنها "تتوفر على التجهيزات الكافية، ما يجعلها تركب، هي الأخرى، قطار هذا البرنامج، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وكذا مساعدة المحامين والعاملين بسلك القضاء، على السواء". من جهته، أوضح عبد المجيد غنجة، مدير الدراسات والتعامل والتحديث بوزارة العدل، أن المشروع يعد من أهم أوراش الإصلاح بالمملكة، وأنه سيغطي 90 في المائة من عدد المحاكم الاستئنافية، و23 في المائة من المحاكم الابتدائية، إلى جانب عدد من أقسام قضاء الأسرة، من أجل تقوية البنية التحتية للمحاكم، وتطوير طرق تدبيرها. وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق ب40 محكمة، 19 منها استئنافية و23 ابتدائية، ستعمل وفق برنامج موحد، لديه مكونات عدة، أهمها البنية التحتية المعلوماتية، المتجلية في الربط الشبكي، والتهيئة الكهربائية الخاصة بالمعدات المعلوماتية، ما سيسهل البت في القضايا المدنية والتجارية، وقضايا التحقيق، وقضايا النيابة العامة. تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بمكناس، التي أحدثت سنة 1974، يبلغ عدد المستشارين بها 32 مستشارا، وتضم 113 موظفا. وعرفت المحكمة تطورا ملحوظا في نشاطها القضائي، إذ بلغ عدد القضايا المسجلة بها، سنة 2008، ما مجموعه 15 ألفا و862 قضية.
