الراضي يعلن عن إطلاق مسلسل الترقيات لفائدة القضاة

أعلن وزير العدل عبد الواحد الراضي, يوم الأربعاء بمكناس، عن قرار إطلاق مسلسل الترقيات لفائدة القضاة.
وأكد الراضي، في تصريح صحفي أدلى به على هامش الزيارة التي قام بها للدائرة القضائية بمكناس، أن هذه الترقيات التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ستكون عامة وذات أهمية قصوى بالنسبة للقضاة الذين استوفوا الشروط الأساسية للترقية. وأشار وزير العدل، في سياق متصل، إلى أن المناصب المالية لتنفيذ هذه الترقيات متوفرة، مبرزا أن هذه الخطوة تعد الخطوة الأولى للإصلاحات التي أطلقتها الوزارة بالنسبة للجسم القضائي وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل تحسين الوضعية المالية للقضاة وموظفي وزارة العدل عموما.
ومن جهة أخرى عقد الراضي سلسلة من الاجتماعات مع المسؤوليين القضائيين وممثلي الموظفين بالدائرة القضائية لمكناس، إضافة إلى هيئة المحامين بالمدينة وجميع قضاة الدائرة، تناولت مجمل الإصلاحات التي تهم أداء المحاكم لتسهيل الولوج إلى العدالة، وتبسيط المساطر وضمان شفافيتها لدى المواطن، وتسريع الإجراءات، وضمان جودة الخدمات المقدمة.
كما قدم الراضي، في عرض خص به القضاة، شروحات حول أبعاد الخطاب الملكي السامي ل20 غشت والخطوط الأساسية للإصلاح التي ترتكز، بالخصوص، على استقلال القضاء وتخليقه والحكامة الجيدة وعلى تحسين النوعية المادية للموظفين.
كما ركز الراضي على الأدوار المحورية التي يلعبها القاضي على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومدى إسهامه في خلق التوازن في المجتمع وضمان أمنه واستقراره، عبر محاربته للجريمة المنظمة والإرهاب وكل مظاهر الانحرافات، إلى جانب مهمته الدبلوماسية ومساهمته في مجهودات التنمية، وترسيخ الديمقراطية وسيادة الأمن القانوني والقضائي.