الانتخابات التشريعية يوم 11 نونبر

تجري الانتخابات البرلمانية يوم الجمعة 11 نونبر المقبل ، وذلك بحسب ما تم التوافق حوله في اجتماع عقده وزير الداخلية الطيب الشرقاوي مع رؤساء الأحزاب السياسية أول أمس السبت، وأكدت مصادر متطابقة أن الإجتماع الذي دام حتى ساعة متأخرة من الليل حدد أجندة الإنتخابات في انتظار استكمال باقي الترتيبات، خصوصا ما يتعلق بالإعلان عن موعد عقد الدورة الإستثنائية للبرلمان من أجل مناقشة القوانين الإنتخابية، والمصادقة عليها، وهو الموعد الذي لم يتم التوافق حوله من قبل الأحزاب السياسية، التي تسعى قبل عقد الدورة الإستثنائية، إلى إنهاء النقاش حول مجموعة من النقط الخلافية خصوصا التقطيع الإنتخابي واللائحة الوطنية، فيما أكدت المصادر أن العتبة قد تم تحديدها في نسبة 6 في المائة محليا، وهو الأمر الذي ظلت ترفضه الأحزاب الصغيرة على اعتبار أنه يشكل إقصاء ممنهجا لها، وهو ما يتعارض مع روح الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز الماضي. وشكل الإجتماع الأخير فرصة لعرض وجهة نظر الأحزاب السياسية، بشأن مجموعة من القضايا الخلافية، وقالت المصادر إن جميع الأحزاب وافقت على إجراء الإنتخابات في نونبر المقبل، بما فيها الأحزاب الأربعة التي أصدرت قبل يومين بلاغا تشبثت فيه بإجراء الإنتخابات قبل متم أكتوبر. وكانت أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والإتحاد الدستوري أصدرت بلاغا مشتركا أكدت فيه ضرورة إجراء الإنتخابات قبل متم أكتوبر، وهو الموعد الذي أكدت المصادر استحالة الإلتزام به، بالنظر إلى ضيق الوقت وضغط الأجندة الإنتخابية، خصوصا المصادقة على القوانين الإنتخابية. وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم الإعلان عن موعد الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان في غضون هذا الأسبوع، خصوصا أن الأخبار تحدثت عن عقدها الأسبوع المقبل. وذكرت المصادر أن الإجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع رؤساء الأحزاب، تطرق إلأى مجموعة من النقط الخلافية بينها مسألة التقطيع الإنتخابي، التي اعتبرها مراقبون أهم إشكالية في القوانين الإنتخابية، على اعتبار أن أغلب الأحزاب طالبت بمراجعة التقطيع الإنتخابي، والإتفاق على منظومة انتخابية جديدة تضمن الشفافية، والنزاهة. وبات في الحكم المؤكد أن يتم الإنتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بالإنتخابات قبل متم شتنبر المقبل، من أجل الإعداد اللوجيستيكي للعملية، خصوصا ما يتعلق بفتح باب الترشيحات وإطلاق الحملة الإنتخابية، وذكرت المصادر ذاتها أن وزير الداخلية طالب بضرورة تحصين العملية الإنتخابية، وتوفير شروط إجراءها في أجواء عادية. من جهة أخرى طالب وزير الداخلية الأحزاب السياسية بالرفع من وتيرة العمل والإسراع بمده بكل الملاحظات حول مشروع قانون معالجة اللوائح الانتخابية بالحاسوب، على أن يتم الإعلان عن انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية في فاتح شتنبر المقبل. وهي العملية التي تسبقها عرض القانون الإنتخابي ومشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب هذا الأخير الذي يتوقع أن يحال على البرلمان في أجل أقصاه متم شهر غشت الجاري،