أحزاب تتمسك بأكتوبر المقبل وأخرى تدفع بتاريخ نونبر والأحزاب الصغرى تهدد بمقاطعتها

جدل حول موعد إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها
لا زال موضوع تحديد موعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها يثير جدلا في أوساط الفاعلين السياسيين، في وقت لازالت الحكومة لم تسلم بعد كل مشاريع القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية للأحزاب السياسية، والأكثر من هذا أنه لم يصدر لحد اليوم ما يفيد تعيين تاريخ محدد لانعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان للمصادقة على القوانين التي ستعرض على الدورة.
فخلال اللقاء الذي عقده مسؤولو وزارة الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية أول أمس الثلاثاء، لم يأت الاجتماع على ذكر تحديد تاريخ إجراء الانتخابات المقبلة، ولا وضع جدولة زمنية للمسلسل المقبل. وكشفت مصادر أن تحاشي الحديث عن تاريخ محدد للعملية الانتخابية مرده إلى شبه اقتناع من البعض أن الاحتفاظ بتاريخ 7 أكتوبر أصبح صعبا تداركه، في ظل التأخر الحاصل في التوافق على القوانين الانتخابية، وإحالتها على البرلمان للمصادقة عليها.
ومن بين الأحزاب التي تتمسك بإجراء الانتخابات المقبلة وفق الجدولة الزمنية المقترحة، هناك التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، التي لا ترى مانعا في إجرائها في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. بينما لازال حزبا الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي يدفعان بتأجيلها إلى غاية شهر نونبر المقبل. أما التقدم والاشتراكية فإنه لا مانع لديه من إجرائها في أكتوبر شريطة توفير الضمانات الكفيلة بنزاهتها وشفافيتها.
وإلى حدود اليوم لم يعلن عن أي توافق بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية عن موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، والتي كان أعلن عن تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل. وانقسمت الأحزاب السياسية ما بين من يطالب بتأجيل موعد الانتخابات إلى أجل آخر، نظرا لضيق الوقت الفاصل بين الاستفتاء وإجراء الانتخابات التشريعية في ظل الدستور الجديد. وبين من لا يرى ما يمنع من إجراء الانتخابات التشريعية في التاريخ المقترح، وهو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن تفتتح الدورة البرلمانية في الجمعة الثانية من نفس الشهر، أي بعد أسبوع من إجراء الانتخابات.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن العديد من الأحزاب الحاضرة خلال اجتماع الثلاثاء الماضي طالبت بضرورة توفير المدة الزمنية الكافية للتحضير للانتخابات، خصوصا في ظل التأخير في المصادقة على القوانين الانتخابية، وعدم صدور المرسوم المتعلق بعقد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب للمصادقة على هذه القوانين.
وقبيل تحديد موعد الانتخابات التشريعية التي ستعطي انطلاقة مسلسل انتخابي طويل يشمل الانتخابات المحلية والبلدية، ثم انتخابات مجالس الجهات، فالانتخابات المهنية، ثم تجديد مجلس المستشارين، بدأت تتسرب أنباء عن الاحتفاظ بالتاريخ المعلن عنه سلفا كموعد لإجراء الانتخابات المقبلة، بينما ذهبت بعض الاجتهادات إلى التأكيد أن إجراء الانتخابات في ذلك الموعد أمر أصبح صعب التحقق، بل و ذهب بعضها إلى تقديم شهر نونبر المقبل كموعد آخر لإجراء الانتخابات.
ويستند أصحاب هذا التوجه إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الانتخابات ينص على ضرورة إعلان إجرائها أو تنظيمها في أجل لا يمكن أن يقل عن 45 يوما عن التاريخ المحدد، وبالتالي فإن عدم الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها قبل منتصف شهر غشت الحالي، وعدم جاهزية القوانين الخاصة بها، يجعل من الصعب التكهن بإجراء الانتخابات في 7 اكتوبر المقبل.
بعض الأحزاب الأخرى، خصوصا الصغيرة منها، بدأت تثير قضية مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها، في ظل ما تسميه هذه الأحزاب ب «إقصائها من طرف وزارة الداخلية في المشاورات الجارية حول القوانين الانتخابية دون مراعاة لمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في المشهد السياسي».
وهددت بعض الأحزاب السياسية الصغيرة بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، واستفراد الأحزاب الكبيرة بوضع الجدولة الزمنية التي تروقهما، مع وزارة الداخلية، وتغييب الأحزاب الأخرى. بينما يذهب البعض منها إلى حد التهديد بمقاطعة ليس فقط الانتخابات التشريعية المقبلة، ولكن المسلسل الانتخابي ككل، بما فيه الاستحقاقات الجماعية والجهوية والمهنية والتشريعية.
ويرى بعض الفاعلين أن الأسبوع الفاصل عن منتصف شهر غشت، كآخر موعد لتهيئ النصوص القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، واعتمادها من طرف الحكومة والبرلمان، يجعل من الصعب الذهاب إلى الانتخابات في تاريخ 7 أكتوبر المقبل. غير أن آخرين يرون أن احتمال إجرائها في هذا الموعد لازال ممكنا، خصوصا وأن الأحزاب ووزارة الداخلية قطعتا أشواطا كبيرة في التوافق حول هذه المشاريع المتعلقة بالانتخابات. فقد صادق مجلس الحكومة على القانون المتعلق بمراقبة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن المتوقع جدا أن يصادق في اجتماعه اليوم على القانون المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وبالتالي، حسب ذات المصادر، فإن تدارك الوقت ممكن بحيث لن يتبقى في ترسانة مشاريع القوانين إلا مشروع القانون المتعلق بالتقطيع الانتخابي والدوائر الانتخابية.