أكدت مصادر حزبية أن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أخبر زعماء الأحزاب السياسية، خلال اجتماع عقد مساء أول أمس السبت، أن الموعد المقترح لإجراء الانتخابات التشريعية سيكون في 11 نونبر المقبل. موعد الانتخابات التشريعية جاء بناء على توافق بين الداخلية والمكونات السياسية (خاص) وأوضحت المصادر، ل"المغربية"، أن الإعلان عن هذا الموعد المقترح جاء بناء على توافق بين وزارة الداخلية والمكونات السياسية، مشيرة إلى أن هناك لقاءات أخرى ستعقد مستقبلا من أجل التوافق على مجموعة من الأمور التنظيمية، المتعلقة بهذا الاستحقاق، منها النقاش حول اللائحة الوطنية، المخصصة، مبدئيا، للنساء، مع وجود بعض الأحزاب تطالب بأن تشمل هذه اللائحة الشباب أيضا. وقال عبد الواحد سهيل، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن "هذا الموعد حدد على أسس احترام الآجال المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية، إذ أن هذه العملية ستأخذ وقتا، لأن القانون يحتم ذلك". وأكد سهيل، في تصريح ل"المغربية"، أن البرلمان المقبل، سيكون، بعد ذلك، "أمام مهمة الإشراف على مجموعة من مشاريع القوانين، التي سيجري نقاشها ما بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، ثم سيبدأ العمل في هذا الاتجاه، الذي سيأخذ أيضا وقتا". وعلى هذا الأساس، يوضح عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن "أقرب وقت ممكن لتنظيم الانتخابات التشريعية هو تاريخ الجمعة الثانية من شهر نونبر المقبل". وأضاف سهيل قوله "أعلن عن هذا التاريخ، والحاضرون، على الأقل، تقبلوا الأمر، لأن الكل يعي بأننا، بعد إقرار الدستور، نظل في حالة ترقب، يمكن أن تطول كثيرا، الأمر الذي سيجعله لا يعطي كل مفعوله، في ما هو متوخى ومنتظر من المؤسسات الجديدة، التي سينتجها الدستور". وكانت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، دعت إلى إجراء الاستحقاقات التشريعية في أجل أقصاه نهاية شهر أكتوبر المقبل. وطالبت هذه الأحزاب الأربعة، في بلاغ مشترك لها، ب"الرفع من وتيرة الإصلاحات، وتحديد جدولة واضحة ومضبوطة لاعتماد القوانين، وتاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب"، وكذا "توفير الضمانات الضرورية لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة، وتحصينها من كل مخاطر الفساد والإفساد". واعتبر البلاغ، الذي أصدرته الأحزاب الأربعة، مساء الأربعاء الماضي، عقب اجتماع لقياداتها، خصص "لمواصلة المشاورات والتنسيق بينها والوقوف على مستجدات ومتطلبات الوضع السياسي لبلادنا ومستلزمات تنزيل الدستور الجديد والحرص على التأويل الديمقراطي لمقتضياته"، أن هذه "الدينامية كفيلة بتعزيز الثقة وبعث الأمل، ورد الاعتبار لنبل العمل السياسي وتقوية انخراط النخب ومشاركة المواطنين في هذا الورش الديمقراطي والتنموي". وسجلت أن الأمر "يستدعي من كل الفاعلين، حكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا، التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن أي ابتزاز أو مزايدات ضيقة، والانخراط الجماعي المسؤول في إبداع أجوبة خلاقة وذكية لمختلف إشكالات وتحديات المرحلة". وأكدت الأحزاب الأربعة " الأهمية البالغة للحظة التاريخية، التي تعيشها المملكة في ظل التعاقد السياسي الجديد بين العرش والشعب، بما يكرس اختيارات بلادنا في بناء دولة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحكامة الجيدة"، مسجلة "بقلق شديد التوجهات الساعية إلى تحجيم الدينامية المتولدة عن الدستور الجديد".
